سمية العابر/ مراكش
عقد وفد عن الفرع الجهوي، جهة مراكش أسفي، للجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم الأربعاء، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، و هو اللقاء الذي تدارس فيه وفد الجمعية مع الوكيل العام للملك الصعوبات و الإشكالات القانونية و الواقعية التي تواجه ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء .
وسجل الوفد بشكل إيجابي تجاوب و تواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع وفد الفرع الجهوي للجمعية ، كما استعرض الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا كملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته ، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش لبنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار . وملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة ، و ملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية، و ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو ، و ملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون و رئيس بلدية كلميم سابقا عبد الوهاب بلفقيه و الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاثها أخيرا و احالته على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع، و ملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته، إلى جانب قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش و التي عمرت طويلا و تثير القلق و التساؤلات حول التأجيلات المتكررة ، فإن وفد فرع الجمعية قد جدد الوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .
و عبر وفد الفرع الجهوي للجمعية للوكيل العام للملك عن شعوره بالقلق و تخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات و غيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة، كما طالب وفد الفرع الجهوي للجمعية بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
