الحقوقي عمر أربيب يعطي درسا لعمدة مراكش في” التعليل اللامسؤول لخرق القانون”..

 

يتضح اننا امام كائنات سياسية تراكم المسؤوليات ، وتفتقد الى المقدمات الاساسية لممارسة السياسة واعمال القانون.
وكمثال واقعي لانحدار السياسة وعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون، نعرض لمثال عمدة مراكش الذي هو في نفس الوقت عضو بالجهة ونائبا برلمانيا عن مدينة مراكش اضافة الى كونه مسؤولا في هياكل حزب طالما اطربنا بالمشروعية الانتخابية والتفويض الشعبي، والانخراط من موقع المسؤولية التسييرية والتدبيرية للشأن العام من اجل الاصلاح والتغيير الهادئ ولتقوية المسار “الديمقراطي” وسيادة “القانون” وتوسيع مجال الحريات والحقوق ، ومجابهة ما يسمونه قوى “التحكم” حسب زعمهم.
فالسيد الرئيس اومن ناب عنه علل عدم الترخيص باستعمال القاعة الكبرى للمجلس الجماعي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، “بكون البلدية قامت بالاجراءات التعلقة بالترخيص باستعمال القاعة، وذلك باحالة الطلب على السلطة المحلية ، باعتبارها الجهة التي يخول لها القانون البت في مثل هذه الطلبات ” حسب تصريح لمسؤول فضل عدم الاشارة لاسمه، والذي اضاف حسب جريدة اخبار اليوم ، عدد 2933 ليوم الثلاثاء 02 يونيو 2019 ،في مقال لها تحت عنوان (رفض الترخيص باستغلال قاعة لتنظيم ندوة حول “الحاضرة المتجددة” AMDH تحرم من استغلال قاعة عمومية.
ولتبيان ان المجلس يفتقد للشجاعة السياسية والاخلاقية، ويجانب الحقيقة ويطمسها بتصريح اقبح من زلة، نؤكد ان الجمعية تقدمت بطلب باستغلال القاعة للمجلس لاجل تنظيم ندوة وحددت تاريخ 22 يونيو ،وان المجلس اعتذر عن تسلم الطلب بدعوى عدم شغور القاعة، وتم الاتفاق على 28 يونيو، الا انه اعاد النظر في هذا التاريخ ليستقر الرأي على 07 يوليوز ، غير ان المجلس في سياق المماطلة والتسويف والحوارات المغشوشة ، وتمهيدا للتملص من وعوده ، رفض تسلم طلب الجمعية ،و طلب وثائق هي نفسها المنصوص عليها في المادة 05 من قانون الجمعيات وهذا إجراء خطير و غير قانوني، ورغم ذلك ساره الفرع وقام بالإدلاء ببعض الوثائق، فاصر المجلس على رفض تسلم الطلب ،ليخبر الجمعية بعد عدة لقاءات بان هناك تعليمات عليا بعدم الترخيص.
ان عدم تسلم الطلب هو بداية الدوس على القانون، والتعامل الفج وغير مسؤول مع مرتفقي هذا المرفق العمومي.
الخرق الثاني هو المزج بين قانون تأسيس الجمعيات، وقانون التجمعات العمومية.
الخرق الثالث هو العمل بمنطق التعليمات وعدم الامتثال لسلطنة القانون.
الخرق الرابع هو عجز المجلس عن القيام بمهامه وسهره على تدبير ممتلكات بما فيها القاعة المطلوبة والتي تدخل في نطاق الملك الجماعي، وبالتالي يشرف المجلس على تدبيرها ويضعها رهن اشارة الراغبين في ذلك.
الخرق الخامس ،ممارسة المجلس للتمييز والاقصاء في حق الجمعية، ذلك ان القاعة تستفيد منها كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية ،وتنظم فيها انشطة لا اريد ابداء رأي حولها.
ان المجلس في شخص رئيسه يفتقد للشجاعة وتخلى طوعا عن صلاحياته واظهر انه فاقد للشرعية والمشروعية تحركه التعليمات وليس القانون والمهام المنوطة به. لقد كان حريا به تسلم الطلب والنظر فيه بالرفضه مع تعليل قانوني ، او القبول والترخيص مع التنصيص فيه على العبارة الشهيرة ” شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المحلية ” وهذا ما نفهمه نحن الحقوقيين بالتصريح او الاشعار، عما انه حسب الفقرة الثالثة من الماجة الثالثة من قانون التجمعات فان الجمعيات المؤسسة بشكل قانوني تعفى من ذلك.
اسمحوا لي السيد الرئيس لاقول ان السياسة تبنى على الحقائق، وان الحقيقة التي تتجاهلونها ، اننا كجمعية مغربية لحقوق الانسان بوضعها لموضوع مراكش حاضرة متجددة للمناقشة ،فانها ترغب في كشف تعثر البرنامج ومعه طرح سوء تدبير الشأن المحلي للنقاش العمومي ، وفضح خطاباتكم حول الشفافية والنزاهة وخدمة المدينة وتطوير مقدراتها والاستجابة لتطلعات ساكنتها. اسمحوا لي ان اذكركم بالعديد من الأخطاء التدبيرية وحجم الملفات المشتبه في ان أعضاء من مجلسكم قد يكونوا موضون سوء تدبير المال العام وهدره وعقد الصفقات في الظلام، وايضا لتكلسكم الفكري والفني عبر اعتماد دفاتر للتحملات مرت عنها ما يفوق 12 سنة ، دون الاخذ بعين الاعتبارات التحولات الكمية للمدينة وحاجياتها المتنامية، واضيف عجزكم على وضع دفاتر للتحملات في مجالات تحظى بالتدبير المفوض.
السيد الرئيس نعرف انكم تتوفرون على اغلبية مطلقة في المجلس وتدبرون كحزب ثلاث مقاطعات من اصل خمسة، لكن اغلبيتكم لم تسعفكم في ممارسة صلاحياتكم التي يخولها لكم القانون، فلكم الحق في التخلي عنها فذاك شأنكم، لكن ان تتطاولوا على المس بالقانون والالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان فهذا لن نسكت عنه وسنتصدى له ونناهضه، اذا اردتم ممارسة الخطابات الديماغوجية والترضيات والصفقات على المقاس ، وهدر المال العام والميزاجية في التسيير والمحاباة ،عبر التحجج بالاكراهات والصفقات التفاوضية والتعليمات فلن نسكت او نستكين لانه شأننا العام و سنواصل بكل حزم التصدي لذلك لاننا لن نقبل بالتطاول على المال والملك العمومي.
السيد الرئيس او من ناب عنه للتصريح، نحن متؤكدين انكم منزعجون من صوتنا وقد ضاق صدركم بانتقاداتنا ،كما ان لنا اليقين ان رفضكم القيام باجراء اداري بسيط هو جبن سياسي اضافة الى كونه انتهاك صارخ لحقوق الانسان وللقانون، ويعد شططا لممارسة سلطة مفترض فيها التقيد بالحق والمبادئ الديمقراطية لانها ببساطة “منتخبة”
لا اعتقد انكم تجهلون القانون ولا صلاحياتكم، لكن طبيعة تفكيركم المناهض لحقوق الانسان وللرأي المخالف وعد قدرتكم على المحاججة ومواجهة الافكار والمعطيات وضحضها هو الدافع الاساسي لمساهمتكم واستمراركم في حصار ومنع AMDH لانها تكشف حقائق افلاس تسييركم للمجلس وتهافتكم على مراكمة الأخطاء وتحويل جزء من المدينة الى قرى ودواوير وسط المجال الحضري لإرضاء كثلتكم الانتخابية وتوسيعها على حساب النهوض بالمدينة والحفاظ على جماليتها، والسعي لتنميتها وعصرنتها والاستجابة لحاجيات ساكنتها. واخيرا لAMDH قادرة على تبليغ رسالتها رغم الحصار واغلاق جميع الابواب في وجهها لان لها حاضنة في كل ازقة المدينة ، حاضنة لا تهتم بتجميع المسؤوليات وتعدد عائداتها.

 

عمر اربيب مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش