نورالدين بازين/ مراكش
يبدو أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي تخلق الاستثناء على مستوى غرف الصناعة التقليدية بربوع المملكة، من خلال فرض واجب ثمن البطاقة والشهادة الخاصة بالصناع التقليديين بحجة أن المداخيل تصرف في المخيمات ومآرب أخرى.
غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، لم تكتف بفرض هذا الواجب على الصناع التقليديين في الدورة العادية للغرفة التي عقدت يوم أمس الجمعة بمراكش، بل رفعت من ثمن بطاقة الصانع التقليدي، إذ عليهم أداء ثمن 50 درهما عوض 30 درهما ، إضافة إلى 50 درهما كواجب شهادة العمل. دون النظر إلى معاناة الصناع التقليديين الذين لا حولة ولا قوة لهم بهذه الجهة.
وتسائل أحد الصناع التقليديين بالجهة في تصريح لكلامكم،حول كيفية صرف هذه المداخيل التي تستخلص من جيوب الصناع، خصوصا وأن هذه الزيادة الصاروخية التي استهدفت بطاقة وشهادة الصناع، شهدت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء، دون الاكتراث إلى الوضعية المزرية التي يعيشها هؤلاء الصناع الذين يتخبطون في مشاكلهم التي لا حدود لها، في حين عارضها أربعة منهم.
وللإشارة فقد عبر بعض الصناع التقليديين لجريدتنا، عن تذمرهم من الوضع بداخل الغرفة المذكورة، مؤكدين أن الدور المنوط بها لا يتم بالكيفية الصحيحة، وذلك من خلال غياب تنظيم تكوينات والتغطية الصحية للصناع التقليديين، مع العلم أن مراكش تمنح ما يفوق 50 في المائة من الصناعة التقليدية للمغرب.
