شكاية جديدة لجمعية حقوقية تعرّي تدبير الشأن المحلي بضواحي مراكش،فقد طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس النيابة العامة بالتحقيق في استفادة رجال سلطة ودركيين ومسؤولين إقليميين سابقين من بقع بتجزئة سكنية مخصصة لموظفين جماعيين،وأوضحت الشكاية التي وجّهتها الجمعية،أول أمس، إلى محمد عبد النبوي،بأن أمنيين ومسؤولين إداريين بارزين استفادوا بدون موجب قانوني من بقع سكنية مخصصة، في الأصل، لموظفي جماعة “تمصلوحت”، بإقليم الحوز،وجد بينهم الكاتب العام السابق لعمالة الحوز،الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بها،الرئيسة السابقة لقسم الاستثمار بالعمالة نفسها،مندوب مديرية الإنعاش الوطني ،وتقني بقسم التعمير بها،بالإضافة إلى الرئيس السابق لدائرة أمزميز،و قائدين سابقين لسرية الدرك الملكي بتحناوت،وللمركز الترابي للدرك الملكي بتمصولحت،وقائد القوات المساعدة بالجماعة نفسها،وقائد سابق لقيادة تمصلوحت، وخليفته السابق،و مهندسة سابقة بالوكالة الحضرية بمراكش.
كما طالبت الشكاية،أيضا، بفتح تحقيق في التدبير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت،التي تم تأسيسها بتاريخ 6 دجنبر من 2005،واستفادت من بقعة أرضية جماعية بثمن تفضيلي من أجل إحداث تجزئة سكنية لفائدة منخرطيها من الموظفين الجماعيين،كما وضعت المجلس رهن إشارتها بناية داخل مقر الجماعة لاستغلالها كمقصف،فضلا عن منح مالية لثلاث سنوات متتالية وصلت قيمتها إلى 285 ألف درهم (28 مليون سنتيم ونصف)،كما أودعت بالحساب البنكي للجمعية بإحدى الوكالات بمراكش مبالغ مالية مهمة من طرف الموظفين الجماعيين الراغبين في الاستفادة من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم،غير أن الشكاية تقول بأن رئيس الجمعية سحب مبالغ مالية،دون أن يقوم بتهيئة وتجهيز البقعة الأرضية الخاصة بالتجزئة.
ورغم أنه قام بإبرام صفقة بحوالي 50 مليون سنتيم (459.140.52 درهما)مع إحدى المقاولات لإنجاز شبكة الصرف الصحي،فإن الجمعية تجزم بأن أشغال التطهير السائل لم يتم إنجازها،مستدلة على ذلك بخبرة أنجزت من طرف مختبر للتجارب والدراسات،وهي الخبرة التي تمت بطلب من مجموعة من الموظفين،الذين أشارت الجمعية إلى أنهم يطعنون في الخبرة التي حصل عليها رئيس الجمعية من أحد المختبرات في شأن الأشغال المفترضة نفسها.
وأرفقت الجمعية شكايتها بمجموعة من الوثائق،بينها شكاية سابقة وجّهها الرئيس الأسبق للجماعة،مولاي زغلول السعيدي، للوكيل العام للملك بمراكش، عن طريق السلم الإداري،التمس منه فيها إجراء أبحاث وتحريات أمنية حول العمليات البنكية التي قام نبها الجمعية،ومتابعة المتورطين فيها طبقا للقانون،موضحا بأنه تقدم بالشكاية بعد علمه بـ”الاختلالات والتلاعبات التي تشوب التدبير المالي للجمعية من طرف القائمين على تسييرها”.
وخلصت الجمعية إلى المطالبة بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث تمهيدي في شأن ما تعتبره “نهبا وتبديدا للمال العام واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع”،داعية إلى الاستماع إلى الرئيسين الحالي والسابق لجماعة تمصلوحت،والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، الأول وللرئيسين الحالي و السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيها،وإلى المسؤولين الذي قالت بأنهم استفادوا من البقع الأرضية خارج القانون،مشيرة إلى أسمائهم و مهاهم.
من جهته،أكد الرئيس الحالي لمجلس الجماعة بأن جمعية الأعمال الإجتماعية استفادت من ثلاث منح مالية من المجلس الجماعي الأسبق بقيمة وصلت إلى 28 مليون سنتيم ونصف،كما تلقت تسبيقات من الراغبين في اقتناء البقع الأرضية،دون أن تقوم بإنجاز أي أشغال لتجهيز وتهيئة البقعة الأرضية المفوتة إليها من الجماعة.
عبد الرحمان البصري (أخبار اليوم)
