سمية العابر/مراكش
أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف الأستاذ سعيد امال، وهو أستاذ الطب الجلدي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وعضو النقابة الوطنية للتعليم العالي كما يتحمل المسؤولية في مكتب هيئة الأطباء بجهة مراكش آسفي.
وإستندت الوزارة في عملية التوقيف على الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية، وهي المادة التي وصفها حقوقيون بمراكش بالفضفاضة والموغلة في العموميات عبر التنصيص “الإخلال بالالتزامات المهنية “، التي من خلالها ترك المشرع للإدارة هامشا من السلطة التقديرية لتحديد الأفعال والمخالفات المرتكبة من طرف الموظف والتي تستوجب التأديب.
وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، فإن قرار التوقيف بالشكل الذي تم به مخالف للاجراءات المسطرية والقانونية حيث اتخذ القرار دون معرفة رد الاستاذ في استفسار يوجه إليه ودون استشارة اللجان الجامعية المختصة، معتبرة أن قرار توقيف الأستاذ الباحث سعيد آمال يعود إلى مواقفه المدافعة عن الجامعة العمومية المجانية الرافضة لخوصصة قطاع حيوي يهم صحة المواطنين، وهي نفس المواقف التي عبر عنها الطلبة أطباء الغد في معاركهم من خلال مقاطعة الدراسة والتداريب التطبيقية منذ 25 مارس الفارط ومقاطعة الإمتحانات بشكل كلي وجماعي.
كما اعتبر الجمعية المذكورة، قرار توقيف الأستاذ الباحث سعيد آمال استمرار ا لفشل الوزارة في تدبير ازمة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، ومحاولة لإعطاءه أبعاد أخرى للتنصل من المسؤولية والمحاسبة،كما نعتبر قرار التوقيف سلوكا إنتقاميا مشوب بالتعسف.
ودعت وزارة التعليم العالي إلى التراجع عن قرارها المتخذ في حق الأستاذ سعيد آمال ،والعمل على معالجة ملف كليات الطب بالحوار الديمقراطي والإستجابة الفورية لمطالب الطلبة، وإحترام اختيارات الأساتذة ومواقفهم من الأزمة ، مطالبة الحكومة بتهدئة الأوضاع بالكلية ونزع فتيل التوثر والإحتكام الى المرجعيات والقواعد الديمقراطية لحلحلة المشاكل.
وشمل قرار الوزارة كل من سعيد أمال (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في مراكش) وأحمد باحوس (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء) وإسماعيل رموز (أستاذ جامعي في كلية الطب والصيدلة في أكادير).
