خاص /كلامكم
أجلت محكمة الإستئناف الجنائية بمراكش، أمس الثلاثاء، النظر في قضية النصب والتزوير التي تعرض إليها العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي ، والاستلاء على أزيد من 500 مليون سنتيم، من طرف عدد من الأشخاص، بسبب غياب ( ج-ع) موظفة بمقاطعة بمدينة اليوسفية، والأمر بإحضارها في الجلسة المقبلة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث قضائي في شأن الشكاية التي سبق لعمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، أن تقدم بها أمام النيابة العامة، متهما أستاذا متقاعدا بالنصب عليه والاستيلاء على أزيد من 500 مليون سنتيم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجزولي سبق أن اقتنى عقارا تبلغ مساحته حوالي هكتارين، من “س.و”، الأستاذ المتقاعد، قبل أن يكتشف المشتري أنه تعرض للنصب من طرف البائع، بعدما تبين أن عقود البيع مزورة.
وكانت الشرطة القضائية لمراكش أوقفت المتهم المذكور، و أحالته على الوكيل العام، وبعد إخضاعه للاستنطاق تقررت إحالته على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه تمهيديا ليقرر إيداعه سجن “لوداية”، مع تحديد جلسة 18 مارس الماضي للتحقيق التفصيلي.
وجاء إيقاف الأستاذ المتقاعد للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة عمر الجزولي، وهو الجزء الذي تستغله شركة السيارات “رونو” على سبيل الكراء منذ عقود.
وكشفت مصادر كلامكم أن الشرطة القضائية لمراكش كانت قد استمعت، في وقت سابق من شهر دجنبر الماضي، إلى كل من عمر الجزولي و”س- و” وثلاثة أشخاص آخرين في شأن العقار الذي بيع للجزولي ، و هو نفس الرسم الذي استعمله الملقب ب”ولد ح” الذي له قرابة بالموظفة باليوسفية في بيوعات أخرى، والذي اشترى رسما سنة 2006 من شخص متوفي منذ سنة 1967، مع العلم أن هذه الرسوم حررت في يوم عيد عطلة
وباشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بكونهم تواطؤوا وزوروا عقود إراثة واستمرارات مكنت “س.و” من الاستيلاء على العقار البالغة مساحته 12 هكتارا، والمقدر ثمنه بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق، “علما أن الأخير يعلم أن العقار في ملكيته الأحباس”، بحسب ما جاء في الشكاية .
من جهتها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص العقار نفسه، اتهمت من خلالها الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق.
إلى ذلك، سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت لفائدة عمر الجزولي بالاستحقاق، بعدما تقدم بشكاية في مواجهة وزارة الأوقاف باعتبارها محتلة للعقار الذي سبق أن اقتناه من “س.و”، غير أن ظهور عناصر جديدة في الملف، والتي كشفت أن العقود التي بموجبها باع “س.و” العقار المذكور لفائدة الجزولي، هي عقود مزورة، جعل العمدة السابق يقدم شكاية من أجل النصب والتزوير ضد الأستاذ المتقاعد ومن معه.
يذكر أن غرفة الحنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت صباح اليوم الاثنين 20 ماي من السنة الجارية ب 12 سنة حبسا نافذة في حق ثلاثة أفراد من مافيا العقار من ضمنهم موظفة أي بمعدل أربع سنوات حبسا، كما أصدرت مذكرة بحث في حق إثنين هما في حالة فرار، في قضية تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، سابقا، من تفكيك خيوطها، بعد وضعت يدها على شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص معروفة باسم ” كدية العبيد”، بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التاعة لمقاطعة كيليز، وأخرى تابعة للأوقاف باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد إيقاف أربعة أشخاص احتفظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني الأوداية حيث يقضون عقوبتهم الحبسية.
