نورالدين بازين/الحوز
علمت كلامكم من مصدر مطلع، بأن المحكمة الإدارية بمراكش، أصدرت وثيقة في شأن عدم استئناف ستة أعضاء من مجلس جماعة أغواطيم بالحوز ضواحي مراكش، جردتهم من عضوية المجلس، على الحكم الصادر ضدهم.
وأكدت ذات المصادر، أن الرئيس السابق للجماعة المذكورة، توصل اليوم السبت بوثيقة توثق بعدم استئناف الاعضاء الستة لقرار المحكمة،وهو القرار الذي يطالب من خلالها وزارة الداخلية بعزل الأعضاء وتفعيل القانون في هذه المسألة، مضيفة أن على عامل الاقليم إصدار قرار بحل مجلس جماعة أغواطيم وإعادة الانتخابات بهذه الجماعة، كما على الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم ، أن يعيدوا التعويضات المالية التي كانوا يتقاضونها من المجلس كنواب للرئيس في الفترة التي امتدت لثلاث سنوات مضت من عمر المجلس.
وكانت المحكمة الادارية بمراكش، قد قضت بشكل قطعي، سابقا، بتجريد ستة أعضاء في المجلس الجماعي بأغواطيم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميلهم الصائر و باقي الطلبات.
ويأتي قرار المحكمة بعد إدانة أعضاء المجلس الجماعي جنحيا، إبتدائيا وإستئنافيا وتأييد محكمة النقض، بأدائهم غرامة مالية، وذلك بسبب اختيارهم التصويت لمرشح حزب الاصالة والمعاصرة، بدلا من مرشح الاتحاد الدستوري وهو ما اٍعتبرته المحكمة ترحالا سياسيا يمنعه القانون.
ويتعلق الأمر بكل من يوسف احبابو، و محمد أيت بوحديد، و فاطمة شاري، بن صباح عبد الهادي، وكمال لعشير، و عمر ركيد، الذين سبق لهم أن ترشحوا باٍسم حزب الاٍتحاد الدستوري في الاٍنتخابات الجماعية 2015.
