نورالدين بازين/مراكش
طالبت وزارة الداخلية من والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، بدعوة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى مراجعة النظام الأساسي المعدل لشركة التنمية المحلية “حافلات حاضرة متجددة” “Bus City Moutajaddida ” على ضوء الملاحظات التي أبدتها الوزارة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن التعديل يتضمن إدراج نقطة تتعلق بإمكانية الشركة تفويت تدبير واستغلال مرفق النقل العمومي الحضري، وهو ما يتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال،مبرزة ان تفويت اختصاص ما، يقتضي أن يكون المفوت في الأصل صاحب الاختصاص، مؤكدا أن صاحب الاختصاص قانونا في هذه الحالة هي جماعة مراكش، والتي لا يمكن لها تفويت اختصاص من اختصاصاتها إلا وفق شروط وكيفيات محددة كما تضمنها القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
ويذكر أنه قد سبق أن صدر حكما قضائيا على إثر ملف متشابه، قضت فيه المحكمة بإلغاء قرار الإعلان عن طلب العروض التي تقدمت به الشركة من أجل تفويض الأنشطة المرتبطة بتدبير المرفق العمومي الموكل إليها من قبل الجماعة، معللة حكمها أن اختصاص التفويض هو للجماعة وليس للشركة.
وكانت رسائل وجهها المستشارون الجماعيون خليل بولحسن وعبد الواحد الشافقي ومحمد الحر ، إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، يلتمسون من خلالها التدخل الجهات الوصية التدخل لتصحيح الوضع بهذه الشركة والوقوف على مدى قانونية تمثيلية المجلس الجماعي بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية حافلات حاضرة متجددة.
وأشاروا أن المجلس الجماعي لم يطبق المادتين44 و45 من القانون التنظيمي في انتداب ممثلي الجماعة بواسطة التصويت العلني خاصة العضوين عبد السلام سي كوري وعواطف البردعي، موضحين أن الجماعة تمثل بالرئيس أو نائبه، أما باقي المنتدبين فيتم التصويت عليهم.
