بعد فضيحة صفقة سوق الخضر باب دكالة و شركة الأنوار.. المجلس الجماعي لمراكش يمنح مقرا للحافلات الكهربائية بدون سند قانوني

نورالدين بازين/كلامكم

فضائح المجلس الجماعي لمدينة مراكش تتواصل واحدة تلوى الأخرى، بسبب الارتجالية والانفراد في أخذ القرارات من بعض نواب عمدة مراكش، وعدم الرجوع الى أعضاء المجلس في دوراته التي تنعقد من أجل الاستشارة واطلاع الاعضاء على الملفات الساخنة وتهريبها الى الغرف المغلقة.

فبعد فضائح بيع البقعة الأرضية لسوق الجملة للخضر والفواكه ،الكائنة بباب دكالة، وهي الصفقة التي تم الاعلان عن طلبات عروضها، و فضيحة  28 مليار سنتيم، التي فتحت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاتها في شأنها بالاستماع إلى عدد من المهندسين والتقنيين وكبار الموظفين بالمجلس الجماعي، قبل أن تنهيها مع العمدة ونائبه الأول الذي أشرف على حوالي 50 صفقة تفاوضية في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا، إضافة إلى فضيحة ملف تدبير صفقات النقل الحضري، و أيضا استغلال شركة التنمية حاضرة الأنوار مكاتب إدارية وكذلك مستودع لآليات الشركة بالمستودع البلدي الموجود بشارع المنارة جليز، ( بعد هذه السلسلة من الفضائح)، هاهي فضيحة اخرى تطفو على السطح من جديد، ويتعلق الأمر باحتلال شركة التنمية المحلية “طرام بيس”( الحافلات الكهربائية ) لطريق كانت مخصصة كممر وحيد لموظفي المعهد الوطني للبحث الزراعي بدون سند قانوني أو استشارة أعضاء المجلس الجماعي الذي أصبح صوري.

في هذا السياق أكدت مصادر جريدتنا  أن الحافلات الكهربائية التي كان المفوض له تدبيرها قد قال في تصريح سابق لكلامكم، أنها تعمل بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وتعتمد على نفس النظام الذي يعمل به الطرامواي على مستوى التزويد بالطاقة عبر حبال كهربائية عليا،  والتي منذ بداية العمل بها وهي معطلة. علما أن ثلثي حاجياتها من الطاقة الكهربائية تستمدها من خزاناتها التي تتخذ المنبت البلدي مقرا لها من أجل ملئ البطاريات فقط بحسب الاتفاقية الموقع بين المجلس و شركة التنمية المحلية سيتي باس، صارت اليوم تتخذ المنبت البلدي مستقرا ومبيتا لحافلاتها، وذلك بعد بناء سور أرفق المنبت بالطريق الذي يعد ممرا يتيما لموظفي المعهد الوطني للبحث الزراعي، بدون تصميم أو معاينة مهندس وبدون سند قانوني واطلاع اعضاء المجلس لمراكش بأن الحافلات الكهربائية اخذت المنبت البلدي مستقرا لها بعدما كان الاتفاق هو ملئ بطارياتها فقط.

وبحسب نفس المصدر، فإن المجلس الجماعي حاول ايجاد صيغة وتخريجة قبل بناء السور مع ادارة سوق مرجان، إلى أن هذه الأخيرة رفضت رفضا قاطعا ان تمتد يد المجلس لأرض تابعة للسوق، مما حدا بمسيري مجلس المدينة بناء سور محاذي لهذه الأرض التابعة للسوق الممتاز، ليضم ممرا كان مخصصا لمرور موظفي المعهد الزراعي وهي الطريق التي اصبحت مستقرا للحافلات.

وأضافت مصادرنا أن هذه الخطوة غير القانونية ستيؤثر على سوق المهرجان الذي يشيد الآن متاجر ومحلات “هاي كلاس” لشركات تحمل علامات عالمية، مرخصة من قسم التعمير و بتصميم من نفس المجلس ، الذي فتح طريقا محاذية لتراب سوق مرجان ، وهو ما يوضح الارتجالية في أخذ القرارات داخل مجلس مراكش وغياب دراسات عميقة لخبراء تفاديا إلى أي خطأ قد تؤدي المدينة حساباته.

ولأننا كلما حاولنا الاتصال هاتفيا برئيس المجلس الجماعي من أجل استقراء رأيه حول مواضيع تتعلق بالمجلس، يبقى هاتفه يرن بدون جواب، فإننا ننتظر رده حول هذه القضية ، وذلك تفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر وايضا تنويرا للرأي المراكشي.