رفضت وزارة الداخلية منح الترخيص لجمعية “فريديم ناو” (الحرية الآن) بتعليل اعتبرته مصادر إعلامية أنه يقوم على مفهوم ثيوقراطي محض وكأن الأمر يتعلق بقوانين إيران، إذ بررت قرارها بمنع الجمعية بأن أحد مسؤوليها وهو المهندس أحمد ابن الصديق سحب البعية من أمير المؤمنين.
وكانت جمعية فريديم ناو قد تأسست خلال أبريل الماضي للدفاع عن الحريات الإعلامية والفكرية في المغرب للتنديد بخروقات حرية التعبير التي تقوم بها الدولة. وبعد تأسييس الجمعية، رفضت وزارة الداخلية تسلم الملف. وبعد لجوء الجمعية الى القضاء الإداري خلال مايو الماضي، تقدم محامي الدولة المغربية هذه الأيام بتعليل مثير للغاية لتبرير الرفض مفاده أن عضوا سبق وأن تم الحكم عليه في ملف ذو طابع إرهابي وهو رضا بن عثمان والآخر سحب البيعة من الملك ويتعلق الأمر بالمهندس أحمد ابن الصديق.
ويطرح تعليل الدولة المغربية تساؤلات وإشكاليات كبرى، فرضا بن عثمان تعرض وفق جمعيات حقوقية ومنها مؤسسات رسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاكمة غير عادلة، وفي الوقت ذاته، لم يتضمن الحكم في حقه الحرمان من الحقوق المدنية. في الوقت ذاته، كيف يمكن للدولة أن تمنح لبعض دعاة السلفية الذين كانوا محكومين بأكثر من عشرين سنة سجنا حقوقهم المدنية، وتحرم شخصا صدر في حقه حكم بأربع سنوات من حقوقه المدنية العادية جدا؟
وفي حالة أحمد ابن الصديق، جاء سحب البيعة، وفق الرسالة الشهيرة التي كان قد نشرها، بعدما اعتبر أن الملك بصفته أميرا للمؤمنين لم ينصفه نهائيا من الظلم الذي يؤكد أنه تعرض له.
