سمية العابر/ كلامكم
أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن دعمها ومساندتها للمطالب المشروعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤكدا أنها قامت بجميع التحريات اللازمة في عملية اقتحام مقر الإذاعة الوطنية بمراكش، وتبث لها تورط عوني السلطة في عملية الاقتحام هذه، وتوصل مسؤولو ولاية الجهة بجميع التقارير التي تؤكد واقعة الاقتحام والفوضى الذي تسببت فيه، والتي سمعت على الأثير مباشرة من طرف مجموعة من المستمعين، وبالتالي لم يعد لدى المسؤولين بولاية الجهة أي مبرر لعدم التفاعل مع مطالب الفرع الجهوي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية المترتبة عن هذا السلوك الشاذ وغير المحسوب.
وجددت الجمعية دعمها ومساندتها للجسم الإعلامي بجهة مراكش- اسفي، عبر المشاركة في جميع المحطات النضالية التي يقودها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربة بجهة مراكش، داعية جميع الهيئات الحقوقية المناصرة لحرية الرأي والتعبير، وكافة القوى الوطنية، الديمقراطية والتقدمية المدافعة عن دولة القانون والمؤسسات إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحافة، ودعهما في معركتها من أجل رد الاعتبار لكافة الإعلاميين الجادين بجهة مراكش بشكل عام و للعاملين بالإذاعة الوطنية .
وطالبت الجهات المسؤولة بالتفاعل مع مطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ مبادرات محلية ووطنية، سواء عبر مراسلات جميع الجهات المعنية أو اللجوء إلى القضاء.
وأكدت دعمها للمسيرة الاحتجاجية عبر المشاركة الفعالة فيها، من أجل الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معتبرة أن حرية الصحافة حق تكفله جميع المواثيق الدولية ودستور البلاد، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن يتم التعامل مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، كما لو أنها ملحقات إدارية تابعة للإدارة الترابية، في محاولة تذكرنا بما كان عليه الإعلام العمومي زمن سنوات الرصاص، حيث كان القواد والباشوات يقررون في مصيره ومصائر مئات الصحافيين العاملين بالمؤسسات الرسمية، وهو ما تصدت له جميع الهيئات الحقوقية والأحزاب الوطنية والتقدمية إلى أن تم فك الارتباط بين هذه المؤسسات الإعلامية ووزارة الداخلية.
ويذكر أن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، اعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 16 فبراير الجاري على الساعة 11 صباحا، انطلاقا من مقر إذاعة مراكش الجهوية في اتجاه مقر ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجا على عدم تفاعل السلطات المحلية مع مطالب النقابة، المتمثلة في فتح بحث إداري مع عوني السلطة المتورطين في اقتحام مقر الإذاعة ليلة 26 يناير الماضي دون مسوغ قانوني، مع تقديم اعتذار للجسم الإعلامي بالجهة، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وإيمانا منها بحرية الصحافة و استقلالية الإعلام، فإنها تعلن عن مساندتها اللامشروطة لمطالب الإعلاميين.
