سمية العابر/كلامكم
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، شل المرفق العمومي لمدة أربع أيام متواصلة في إضراب وطني من 19 إلى 22 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لملف هؤلاء المطلبي. وتعتزم التنسيقية تنظيم مسيرة وطنية بشوارع العاصمة يوم الأربعاء 20 فبراير.
وبحسب التنسيقية فقرار التصعيد أتى نتيجة تجاهل الحكومة و هي من دفعها اليه بسبب التماطل الذي تنهجه في تدبير الملفات العالقة في الوزارة الوصية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
و أوضح مصدر من التنسيقية أن “الإضراب سيعرف مشاركة كل أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي الغيورين على القطاع، في انتظار التحاق الإطارات النقابية التي تحمل هم القضية والتي أبانت عن انسجامها مع باقي التنسيقيات، خاصة في إضراب 3 يناير الجاري”.
هذه الخطوة تأتي احتجاجا على “عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة التي يرفعونها منذ بداية 2017، وهي إسقاط التعاقد مع دمج جميع الأساتذة في قطاع الوظيفة العمومية، دون نسيان الإسراع في تسوية الوضعية المالية للأساتذة فوج 2018، وتحسين ظروف العمل لهذه الفئة التي تعاني في صمت”.
وفي نفس السياق ، يخوض مئات الأساتذة المتعاقدين حملة مقاطعتهم لمجزوءات التكوين التي انطلقت الاثنين الأخير في مدن تارودانت والجديدة والخميسات وقلعة السراغنة وغيرها، وذلك للاحتجاج على ما أسموه “استهداف زملائهم الأساتذة بالنتائج الانتقامية لامتحانات المجزوءات وعدم صرف أجورهم منذ التحاقهم بالعمل في 3 شتنبر 2018”.
وأوضحت بيانات متفرقة للتنسيقيات الجهوية والمحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الأكاديميات تلكأت في “الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لفوج 2017 التي مر عليها عام كامل، ودعم منح مهلة لأساتذة فوج 2018 من أجل الإعداد الجيد للبحوث التدخلية، في ظل البرمجة غير المضبوطة، والتي جاءت متزامنة مع الامتحان الموحد للمستوى السادس والثالثة إعدادي”.
