مراكش:عبد الرحمان البصري
للمرة الثالثة على التوالي،رفضت سلطات مراكش تسلم وثائق تجديد مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،فقد رفض قائد الملحقة الإدارية لآزلي استقبال وفد منتدب من المكتب المنتخب الجديد للجمعية، مؤخرا،إذ تولى كاتب القائد تبرير هذا الرفض بذرائع اعتبرتها الجمعية “واهيةّ”،قبل أن تتقدم بطلب للقاء والي الجهة/عامل عمالة مراكش لدى ديوانه،زوال يوم الثلاثاء الفارط،وهو الطلب الذي لازالت الجمعية لم تتلق أي ردّ بشأنه.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لجأت،في المرتين السابقتين، للقضاء الإداري،الذي انتصر لها في مواجهة سلطات مراكش ،في سنتي 2017 و2018،إذ سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن أصدرت حكما،بتاريخ 15 فبراير من 2017،قضت فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، القاضي بإلغاء القرار الصادر عن قائد قيادة “آزلي” الجنوبي برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا،معتبرة المقال الاستئنافي الذي تقدم به كل من وزير الداخلية وعامل عمالة مراكش وقائد “آزلي” والوكيل القضائي للمملكة “غير مرتكز على أساس ويتعيّن رده”.
وردا على الموقف الجديد للسلطة المحلية،أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه رفض السلطات المحلية بمراكش ، في شخص قائد “آزلي” ، تسلم وثائق تجديد مكتبه “خرقا سافرا لظهير الحريات العامة، وتحقيرا لمقرّر قضائي،وتأكيدا على الخيار السلطوي للدولة، وإجهازا على مجال الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وضربا لأبسط مقومات دولة القانون، ناهيك عن كونه يشكل ارتدادا عن المكتسبات الديمقراطية المحققة بفضل نضالات وتضحيات الشعب وقواه الحية”.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته “ضربا فاضحا لأحد مقومات دولة القانون، والمتمثل في احترام أحكام القضاء”، معتبرة الرفض “تحقيرا لسلطة القضاء وأحكامه”،مضيفة بأن سلطات مراكش،بنهجها لأسلوب التماطل والتسويف والتهرب من استقبال أعضاء من المكتب الجديد للجمعية، “وضعت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء ،وعصفت بقانون عمّر أكثر من 60 سنة، بتعديلاته وتتميماته، وأكدت زيف الشعارات و الخطابات الديماغوجية حول بناء دولة القانون و الحقوق”.
وخلصت الجمعية إلى أن ما قامت بها السلطات المحلية “يندرج في إطار سياسة الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ يوليوز من 2014، كما أنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها”.
المصدر: أخبار اليوم
