نورالدين بازين/ مراكش
طالبت الهيئات النقابية المهنية لكراء السيارات بالمغرب، الأكثر تمثيلية بالقطاع، وزيرة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تطالبه عدم منح رخص فتح وكالات جديدة لكراء السيارات الى حين تعديل دفتر التحملات.
وجاء هذا الملتمس بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات التي جمعت هذه الهيئات الأكثر تمثيلية بالمغرب.
ودعت الهيئات من الوزير الى عقد اجتماع لفائدة ممثلين عن القطاع لإعادة صياغة دفتر تحملات جديد مبني على مقاربة تشاركية، بهدف تحقيق نقلة نوعية تروم تنمية القطاعين السياحي والاقتصادي.
وارجعت وكالات كراء السيارات بالمغرب الاسباب الرئيسية التي أدت الى رفع هذا الطلب الى الوزير، الى عدة اعتبارات اهمها تضخم السوق بالوكالات المتواجدة حاليا، وكثرة العرض وضعف الطلب، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى العارمة والتي انعكست سلبا على هذا القطاع.
وفي سياق متصل، اضافت الهيئات الأكثر تمثيلية لوكالات كراء السيارات بالمغرب، في طلبها توصلت ” كلامكم ” بنسخة منه، أنه يتعين على الوزرة ايضا التدخل من أجل وضع حد لمختلف الدخلاء على قطاع كراء السيارات، حيث انهم لا يحترمون دفتر التحملات، ولاسيما أن بعض الأفراد منهم قاموا بإغلاق وكالاتهم مباشرة بعد حصولهم على التراخيص، ويفضلون ممارسة المهنة بشكل عشوائي للتهرب من اداء الضرائب.
وأوضح ممثلوا وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن هذه الوكالات العشوائية تؤثر كثيرا على عمل الوكالات المنظمة وتهددها بالإغلاق، الأمر الذي يعني تشريد العشرات من العاملين في هذا القطاع، وكذا تفويت مبالغ مالية مهمة على الدولة.
