بعد أن كانت تعارض الهجرة، ولا تستقبل أي لاجئين، تستعد اليابان لفتح باب الهجرة للعمالة الأجنبية. وكان الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، فرض فجر السبت (الثامن من ديسمبر) تشريعاً بموجبه، تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي. ويغطي نظام التأشيرات الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل، 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم وقطاع التمريض ورعاية كبار السن وقطاعات أخرى.
الشروط
وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات. سيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم لخمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي. والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضًا، على عكس العمال في الفئة الأولى.
وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.
مخاوف
ادعت أحزاب المعارضة أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم. وفي محاولة لمنع تمرير القانون، قدّمت أحزاب المعارضة اقتراحات لإدانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكنّ هذه الاقتراحات رُفضت بسهولة من قبل الأكثرية الحاكمة.
وهناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج هؤلاء الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال. ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج “التدريب التقني”، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.
ويضغط أصحاب الأعمال الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة وهم يعبرون عن معاناتهم في ايجاد عمال في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة 2,5 بالمئة.
ويزداد النقض المزمن في العمال سوءاً حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما ينعكس تالياً انخفاضاً في نسبة العمال.
