محمد الشيشاوي/ كلامكم
اضطرت مجموعة من الجمعيات المدنية النشيطة في مجال تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة والفقيرة المستهدفة في البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي، إلى توقيف نشاطها المنصوص عليه في اتفاقيات الشراكة التي تجمعها مع وزارة الأسرة والتضامن بسبب انقطاع الدعم المالي المقدم من طرف الوزارة الوصية، مما أثقل كاهل الجمعيات بمستحفقات مالية متأخرة عن موعدها لفائدة المنشطين والمؤطرين العاملين بالجمعيات المذكورة.
وبحسب تصريحات فئة من رؤساء الجمعيات المتضررة، فقد سبق لهم أن وقعوا اتفاقيات شراكة مع الوزارة المذكورة لإنجاز مشاريع اجتماعية تستهدف النساء والفتيات ضحايا العنف والوساطة الأسرية والاستماع والتوجيه لمواكبة الأطفال ضحايا العنف وذلك في حفل رسمي بحضور بسيمة الحقاوي سنة 2015.
وبحسب بنود اتفاقيات الشراكة تم صرف الشطر الأول من الدعم المالي السنوي برسم سنة 2016. ليتفاجأوا بتجميد الدعم السنوي المتبقي برسم سنتي 2017 و2018 لأسباب غير مبررة حسب تعبير الجمعيات المذكورة.
وعلمت ” كلامكم”، من مصادر مطلعة بخبايا الشأن الداخلي بأن الجمعيات المتضررة تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية بالمديريات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية للتنديد بما وصفوه ب (البيروقراطية الإدارية التي ينهجها المدير العام للوكالة المذكورة. من خلال تقاعسه عن عدم تفويض اختصاص الأمر بالصرف للمديرين الجهويين للوكالة المذكورة ) وهو مايتنافى حسب مصادرنا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجويد العمل الإداري وتحسين نجاعة المرفق الإداري من خلال ترسيخ آلية اللاتمركز الذي ينص عليه الدستور المغربي باعتباره أسمى قانون بالبلاد.
