أوقفت وزارة الداخلية امتحانات التوظيف بالجماعات المحلية، بسبب رصد مصالحها لخروقات شابت انطلاقة هذه العملية بعدد من الأقاليم.
وتوصلت الوزارة المعطيات تكشف تورط مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية، في اعتماد معايير انتقاء المرشحين لاجتياز مباريات التوظيف على الصعيد المحلي، وفق حسابات لا علاقة لها بمبدإ الشفافية والنزاهة وفتح الفرصة أمام الجميع بدون تمييز.
وأمام هذه التلاعبات اضطرت المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى توقيف مباريات التوظيف في الجماعات المحلية، لتصحيح عملية الإعداد لها وإجرائها في احترام للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أن قرار توقيف المباريات حول المناصب المحدثة، أملته من جهة أخرى، مسألة أخرى تتعلق بمنع إغراق الجماعات الترابية بموظفين جدد لا حاجة للإدارة الجمعاتية بها، لأن الأهداف من إحداث تلك الوظائف تبقى سياسية ومصلحة بالدرجة الأولى، وغير مرتبطة بأية مصلحة عامة أو بحاجة إدارية.
ومقابل اتخاذها لهذا القرار، للحد من إثقال كاهل ميزانيات هذه الجماعات، سمحت وزارة الداخلية لبعض الجماعات الترابية التي تعرف نقصا في الموارد البشرية، باللجوء إلى توظيف الأشخاص الذين يتوفرون على الخبرات المطلوبة، بواسطة التعاقد في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للجماعات المعنية بذلك.
