كشف مصدر مطلع أن لجنتين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلتا بكل من مقاطعة المعاريف والجماعة الحضرية للبيضاء، إذ قامت اللجنة الأولى بتفتيش عام لتدبير مقاطعة المعاريف، في حين وقفت الثانية على افتحاص ممكتلكات جماعة الدار البيضاء.
وقالت المساء أنه على ضوء الافتحاص ، الذي باشرته لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمقاطعة المعاريف، تم توجيه استفسار للرئيس حول عدد من الرخص المشبوهة التي تم توقيعها بالتفويض من طرف نواب الرئيس، كما وقفت على اختلالات من بينها وجود أزيد من 4 مواقف للسيارات معروفة في الدار البيضاء في ملكية زوجة أحد نواب الرئيس، إضافة إلى الوقوف على إمضاء عدد من الرخص المتعلقة بالبناء أو الرخص الاستثنائية التي استفاد منها مشتبه بهم بالفساد المالي والإداري بالدارالبيضاء.
