في سابقة من نوعها في قطاع التربية والتعليم، أصدرت مقاطعة التفتيش الرابعة بتملالت التابعة للمنطقة التربوية العطاوية بالمديرية الاقليمية قلعة السراغنة، مراسلة تحت فيها الأساتذة على عدم الانضباط للمقرر الوزاري رقم18/014 بتاريخ11مايو2018 بخصوص تقويم المستلزمات الدراسية الضرورية لإنجاح البرامج المقررة المادة8 ، للوقوف على مكامن القوة والضعف في بناء المنهاج الدراسي.
وبحسب مصادر ” كلامكم” أن المراسلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضربت عرض الحائط المقرر المذكور، والذي يعتبر الوثيقة الرسمية في تنظيم السنة الدراسية، إذ ساهم في اعداده مختلف المديريات المركزية وأربكت مجموعة من الأساتذة في استكمال أسابيع الدعم المقررة من طرف الوزارة.
ويتساءل المهتمون هل يحق للمفتش التربوي الاجتهاد في مقرر وزاري، ينظم عمل جميع الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية عبر محطات محددة تسهر المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية على مواكبتها..؟ أم هو اجتهاد في غير محله..؟
للإشارة فالوثيقة صادرة عن منطقة تفتيش دون توقيع المدير الاقليمي.
تعليق واحد
محمد البومسهولي
المقرر الوزيري ينص في مادته الثامنة على” تخصيص الحصص الدراسية الأولى ، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و 28 شتنبر 2018 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل إنجاز وحدات البرامج المقررة ….” يمكن اعتماد أسبوع او أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من هذه الفترة لهذا الغرض .ونحن اقتصرنا على أسبوعين فقط من 10 إلى 22 شتنبر 2018 بالتحديد وهي فترة لا تخرج عن ما بين 10 و 28 شتنبر حسب ما ص عليه المقرر الوزيري . وبالتالي لم يكن هناك أي تجاوز للمقرر الوزاري حسب عزمكم في المقال .كما أن مراسلتنا لا تحث الأساتذة على عدم الانضباط للمقرر الوزيري بل هو مرجعنا الأساس في مراسلتنا .وكل هذا ما هو إلا عمل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة فلذات كبدنا أبنائنا وأبنائكم فوق كل اعتبار.