محمد الشيشاوي
في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام المسفيوي الأخبار الرائجة بخصوص اعفاء المدير الاقليمي للتعليم، لاحت أخبار شبه مؤكدة، حسب بعض المصادر، بانتقاله إلى المديرية الاقليمية للتعليم بالنواصر.
ومهما يكن الأمر من اعفاء أو تنقيل..، فإن المتتبعين للشأن التعليمي بالجهة، وبحاضرة المحيط لم يتفاجؤا بالقرار، بل يؤكد بعضهم بأن الوزارة الوصية، ومعها مسؤولها الأول بالجهة، كان عليها التدخل منذ شهور خلت لحسم لأوضاع بهذا الاقليم الذي عاش طيلة سنة كاملة على صفيح ساخن من الأحداث.
فمنذ صدور نتائج الحركة الانتقالية التعليمية 2017، ببصمة الوزير المعفى حصاد، دخلت المديرية الاقليمية نفقا من الانحباس والتوتر بسبب حجم الضحايا الذين خلفتهم تلك النتائج من متضررات ومتضررين حرموا من المشاركة على التباري على مناطق الجذب بالاقليم، وفي ضرب فاضح لترتيبات المذكرة الاطار.
المديرية الاقليمية بأسفي، وحسب مصادرنا من عين المكان، لم تستطع التعامل مع الضحايا وفق ما يفترض فيها من حسن تدبير وانصات واشراك وتنسيق لايجاد الحلول. بل بقيت رهينة الانتظارية في اتخاذ القرار دون انصات لنبض ومشاكل المتضررات والمتضررين. الذين لم يجدوا أمامهم سوى الاعتصام المفتوح ببهو المديرية الاقليمية في انتظار حلول منصفة لطعونهم ومطالبهم منذ نونبر 2017.
وتضيف ذات المصادر بأن الضحايا بدأوا في تنفيذ اعتصامهم مطالبين بحقوقهم التي يرونها مشروعة منذ نونبر 2017. وعوض فتح نقاش حقيقي حول المشكل من طرف المديرية الاقليمية لتجاوز المأزق، آثر مسؤولها الركون للانتظار، واختار سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام. وهي سلوكات تدبيرية لم تدفع بالمعتصمين سوى باختيار التصعيد. وهو ما تجلى في العديد من المناسبات لم تقف عند اقدام بعضهم على محاولات الانتحار حرقا، بل تعدتها الى محاصرة الوزير حصاد بالشعارات المطالبة بالرحيل والادانة بجميع المؤسسات والمرافق التي توقف بها عند زيارته لأسفي قبل الاعفاء.. ، ولتنتهي الأمور بدخول المعتصمات والمعتصمين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ شهر دجنبر 2017. أوصل لعديد من المعتصمات إلى مراحل صحية حرجة.. الأمر الذي استدعى تدخل السيد عامل الاقليم على الخط، في ظل قصور المصلحة الخارجية لوزارة التربية الوطنية عن ايجاد الحل. حيث استطاعت جهود عمالة اقليم أسفي التخفيف من حدة التوتر، بعد التنسيق مع المديرية الجهوية للتربية والتكوين لايجاد حل عاجل للمشاكل المتفاقمة بأسفي. وليعمل المتضررات والمتضررون على تعليق إضرابهم عن الطعام منذ بداية من يوم السبت 20 يناير 2018 مقابل استمرارهم في الاعتصام داخل مقر المديرية الاقليمية للتعليم في انتظار ايجاد الحل العادل والمنصف الموعود لقضيتهم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ولتشهد القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أبي العباس السبتي بمراكش، انعقاد اجتماع طارئ للجنة الجهوية للتبع والتنسيق حول مشاكل المديرية الاقليمية للتعليم بأسفي مساء الجمعة 19 يناير 2018 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. خرج بتعيين السيد مدير مصلحة تدبير الوضعيات الادارية للموظفين بالأكاديمية منتدبا عن اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق لتدبير مشاكل المديرية بأسفي. وهو نفس المسؤول الذي يعمل، إلى حدود الساعة، على متابعة أشغال اللجنة الاقليمية بهذا الإقليم من أجل ايجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي اسعصت على المسؤول الاقليمي الذي تتأكد الأخبار بترحيله إلى المديرية الاقليمية للتعليم بالنواصر.
وحسب مصادرنا دائما، فيبدو أن عدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل المسؤول الآني كان السمة الأساسية التي لازمت المسؤول الاقليمي المنتظر تنقيله بدل ما يروج حول الاعفاء. ليبقى التساؤل الذي يطرح نفسه وبالحاح هو هل قرار التنقيل، إن تأكد، هو القرار الصائب في حق مسؤول عجز لمدة سنة كاملة عن تدبير ملفات بسيطة يتعلق بطعون الحركة الانتقالية والموارد البشرية.. في الوقت الذي تروج فيه معطيات شبه مؤكدة حول اعفاء مديرين اقليميين آخرين ذاع صيت نجاعة تدبيرهم وحسن تسييرهم بأقاليمهم.. كحالة المدير الاقليمي للتعليم بگلميم نموذجا… الأمر الذي يضع على المحك نتائج هذه الحركة برمتها على المحك وخصوصا مع صاحبها من شائعات هنا وهناك بين المديريات الاقليمية التي يعيش جلها توقفا مباغثا في مرحلة حرجة تخص وضع اللمسات الأخيرة لاعداد الموسم الدراسي.
