وكانت الشرطة القضائية بمراكش، قد فتحت بحثا تمهيديا في شأن اتهام النائبة الثالثة لرئيس مجلس مقاطعة “النخيل” بتسلم رشوة، بعد أن تم توقيفها، حوالي الثالثة من بعد زوال يوم الخميس المنصرم، وهي متلبسة بتلقي مبلغ مالي من شخص، يتهمها بأنه سلمه لها كرشوة مقابل تدخلها من أجل توظيف إحدى قريباته.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد نفت المستشارة الجماعية، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، التهمة الموجهة إليها، موضحة بأن الشخص المذكور مدين لها بمبلغ مالي أقرضته له منذ مدة، واتفقت معه على أن يؤديه إليها على شكل دفعات، فيما أكد المشتكي بأنه سبق له أن اتفق مع المستشارة، التي تعمل موظفة بالجماعة القروية “واحة سيدي إبراهيم”، بضواحي مراكش، على أن تتلقى منه مبلغا يصل إلى 8 مليون سنتيم مقابل تدخلها من أجل حصول قريبته على وظيفة، قبل أن تشرع في مماطلته، إلى أن قرّر التقدم ضدها بشكاية، تمت إحالتها على الضابطة القضائية المختصة، التي جرى التنسيق معها من أجل ربط الاتصال بالمشتكى بها، التي يتهمها بأنه حدد معها موعدا لتسليمها 1000 درهم، كجزء من المبلغ المالي المتفق عليه معها، قبل أن ينجح الكمين الأمني بضبطها متلبسة بتسلم الرشوة.
