محمد تكناوي :
تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر” افتتحت صباح اليوم الاربعاء 18 يوليوز بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات اشغال اليوم الوطني حول التعليم الاولي.وهو يعد انطلاقة فعلية للبرنامج الحكومي لتعميم التعليم الاولي والذي سيستمر 10 سنوات وسيكلف 300 مليار سنتيم سنويا .
وكان المجلس الاعلى للتربية والتكوين في شهر فبراير من السنة الجارية قد قدم انتقادات شديدة اللهجة لحصيلة الحكومة في مجال التعليم الاولي مسجلا نقص كبير في المؤسسات القادرة على احتضان الاطفال في السنوات الاولى وغياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الاولي وغياب المراقبة، بل ذهب تقرير المجلس الأعلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن واقع التعليم الاولي لا يمنح فرصا متكافئة لكل الاطفال المغاربة خصوصا بين المجالين الحضري والقروي وبين الذكور والاناث وغياب تكوين المربيين وهزالة اجورهم.
وتضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى الحاضرين في أشغال اليوم الوطني للتعليم الأولي التي تلاها وزير التعليم سعيد أمزازي انتقادات لاذعة لواقع التعليم الاولي في المغرب ، حيث اعتبرت أن المغرب قطع خطوات هامة في مجال التعليم الاساسي والرفع من نسبة التمدرس الا ان التعليم الاولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال حيث انه يعاني ضعف في نسب المستفيدين ومن الفوارق الكبيرة بين المدن والقرى ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة وعدد المربين والمتعلمين وكثرة المتدخلين.
وأضاف جلالة الملك محمد السادس أن الدستور أكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الاسرة والدولة وعلى هذه الأخيرة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة عالية.
وتكريسا لهذه المقتضيات الدستورية أبرز جلالته انه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهات خاصة المناطق القروية التي تعاني خصاص ملحوظا في مجال البنيات التحتية وذلك بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الاولي والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عملا بمبدأ التمييز الايجابي.
ولرفع تحدي اصلاح المنظومة التربوية شدد جلالة الملك على ان التعليم الاولي يجب ان يتميز بطابع الالزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والاسرة وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الالزامي في اطار هندسة تربوية متكاملة كما يتعين اخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم وفق رؤية حديثة وفي انسجام تام مع الاصلاح الشامل الذي نسعى اليه واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وطالب الملك الجماعات الترابية بالانخراط في ورش تعزيز التعليم الاولي بمختلف مستوياتها في المساهمة في رفع هذا التحدي اعتبارا لما اصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات بفضل الجهوية المتقدمة وذلك من خلال اعطاء الاولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتها خاصة في المناطق القروية والنائية لتقريب المدرسة من الاطفال في كل مناطق البلاد.
