أقدمت إدارة city club(ستي كلوب) بمراكش على توقيف وطرد العديد من عاملات وعمال النظافة من العمل دون اي مبرر قانوني، وحسب المعطيات المتوفرة فانه سبق طرد عاملتين يوم ثاني عيد الفطر ، وتم طرد الباقي يوم الأربعاء 04 يوليوز الجاري، بعدما تم تعاقد الشركة التي تملك سلسلة نوادي في العديد من المدن المغربية .
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغ لها توصلت ” كلامكم ” بارجاع العاملات والعمال المطرودين تعسفيا فورا إلى عملهم، و تسوية أوضاعهم وإنصافهم طبقا لقانون الشغل، من خلال تمكينهم من التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية، مؤكدين على دور مندوبية التشغيل ومفتشيها في التقصي والتحري لمعرفة مجى احترام مقتضيات مدونة الشغل وحقوق العمال والعاملات، دعيين الجهات المختصة للتدخل فورا لتمكين العاملات والعمال من حقوقهم العادلة والمشروعة وفق قواعد الانصاف وطبقا لمقتضيات القانون.
ومن أجل تفعيل مبدأ الرأي والرأي الاخر، الذي دأبت عليه كلامكم، فقد اتصلنا بالمدير العام بمراكش( حمودة)، من أجل استقراء رأيه حول هذا الطرد، إلا أنه أخبرنا أنه لم يعد مسؤولا بمراكش وأنه موجود في الدار البيضاء الان وسيمنحنا هاتف مدير الموارد البشرية بمراكش، غير أنه لم يفعل، واتصلنا ايضا بالإدارة المركزية بالدار البيضاء، فردت علينا كاتبة، التي اخبرتنا أن المدير العام لا يريد الرد الأن وسيتصلوا بنا حال وجود وقت فارغ من أجل مكالمتنا، إلا أنه لم يفعل هو أيضا.
وتعود ملكية النوادي المختصة في تداريب اللياقة البدنية city club الى مستثمر أجنبي.
وبحسب نفس بلاغ الجمعية المذكورة، فإن الشركة تشغل العاملات والعمال في النظافة دون اي احترام لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية. مؤكدا أن العاملات والعمال بها غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتوفرون على بطاقة وورقة الاداء، كما يتم تشغيل النساء ليلا حيث يعملن الى حدود الساعة الثانية صباحا خلال شهر رمضان، وفي الايام العادية الى حدود 10 ليلا ومرات اخرى 12 ليلا، معتبرين أن ذلك مخالفا للاتفاقيتين 04 و4 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية ضمن ما يفوق 80 سنة.
واعتبرت شروط التشغيل في هذه المؤسسة بمثابة استعباد ومتاجرة في اليد العاملة، وانتهاكا صارخا لكل القيم الحقوقية، وتنكرا واجهازا على القانون واستغلالا فاحشا للعمال وتنصلا من كل الالتزامات الاجتماعية، وانها مؤسسة تعمل فيما يشبه القطاع غير المهيكل.
