علمنا من مصادر مهتمة بالشأن القضائي بمدينة مراكش، أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بمجلس الأعلى للسلطة القضائية، راسل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن الملف المعروض على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الاستئناف الجنائية المتعلق بمحاكمة سفيان البركة المتهم في الملف المعروف باختطاف رضيع من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش ، وهي القضية التي تفجرت مؤخرا من خلال إدانة خمسة أشخاص يتقدمهم المتهم الرئيسي في الملف الطبيب يعمل بالقطاع الخاص ، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن ادانتهم في حالة اعتقال بالعقوبات التالية: الطبيب، المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا، وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وحكمت الغرفة الجنائية على الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وبحسب ذات المصادر ، فإن قضية اختطاف الرضيع التي لازالت تتداول أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية من شانها ان تعرف بعض التطورات الجديدة التي تميط اللثام عن مجموعة من الحقائق والحيثيات المحيطة بالملف، وذلك حسب الرسائل والملتمسات الكتابية التي وجهها دفاع المتهم سفيان البركة إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلتمسوا من خلالها تعميق البحث في القضية وإعادة الاستماع إلى بعض الشهود والمتهمين ومن ضمنهم، سائق المتهم سفيان البركة، الذي وجه رسالة في هذا الصدد إلى الجهات القضائية يبرئ من خلالها سفيان البركة من التهم، إلى جانب الزوجة ووالدتها فضلا عن الطبيب المتهم الرئيسي في القضية والذين سبق لهم جميعا أن صرحوا في المرحلة الابتدائية بكون المتهم سفيان لا علم بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد – حسب ملتمسات الدفاع-. الموجهة إلى الجهات المذكورة.
ويذكر أن السجين سفيان البركة وعائلته تقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ملتمسة اعادة النظر في محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل رئيس مجموعة الابحاث الثانية بالمصلحة الولائية بالشرطة القضائية تحت عدد 7225/ج ج / كشفت من خلالها نواقص البحث التمهيدي، مشيرة إلى أن مراسلة وجهت من قبل ولاية الامن تحت عدد 46523/SPPJ بتاريخ : 28/09/2017 إلى المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية احيلت بمقتضى هذه المراسلة ستة هواتف نقالة محجوزة من أجل الكشف و تفريغ محتوياتها ، موضحة أنه تم تفريغ محتوى الهواتف باستثناء هاتف الزوج سفيان البركة ، الذي كان من شأن تفريغ الصور والرسائل النصية المتبادلة ما بين الزوج و الزوجة عن طريق تقنية الواتساب لكشف براءته من جناية التآمر لاختطاف رضيع خاصة و أن كل الأطراف المتورطة بمن فيهم الطبيب ، الزوجة ، الصهرة و الوسيط اكدوا أن الزوج لم يكن له علم مسبق بواقعة الاتفاق الجنائي على اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية نظير ذلك خاصة و أن الزوج لا يعاني من اية صعوبات للإنجاب في حين أن الزوجة و مخافة ان يتم تطليقها بعد أن فشلت في الإنجاب لثلاثة مرات متتالية اتفقت مع الطبيب المعالج على تمكينها من رضيع متخلى عنه و بوساطة جمعية مختصة في رعاية الاطفال المتخلى عنهم من وليد لإنقاذ عش الزوجية .
