كشفت مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، فتحت ملف السطو على عقارات الأوقاف، الذي يتابع على خلفيته مجموعة من الأشخاص ضمنهم موظف جماعي بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والترامي على أملاك الغير.
وأكدت أن القضية تفجرت حين تقدمت مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكاية تتهم من خلالها بعض الأشخاص بالتطاول والاستيلاء على عقارات تدخل ضمن العقارات الوقفية، بدون وجه حق، وبدون أن تكون لهم أي علاقة لا بالوقف، ولا بمصالح الأوقاف.
وأضافت أنه تم السطو على عقارين يتموقعان بدائرة مراكش النخيل، الأول حوالي 5 هكتارات أسس مطلب تحفيظه بمحافظة سيدي يوسف بن علي من طرف إدارة الأوقاف، قبل أن يقدم أحد المتهمين طلب تعرض بناء على عقد شراء مشبوه، فيما العقار الثاني حوالي 9 هكتارات، قام أحد المتهمين بالتعرض عليه بناء على عقد استمرار تم استعماله لإبرام عقد بيع باسم المتهم الثاني.
