خرجت وزارة الاتصال ببلاغ تؤكد فيه حيادها في هذه الاستحقاقات، التي تتنافس فيها ثلاث لوائح.
وأكد بلاغ الوزارة، “التقيد بالحياد التام لمختلف مصالحها مركزيا وجهويا، والإلتزام بالنزاهة والأمانة، خلال مواكبتها لكل مراحل هذا الاستحقاق التأسيسي، والحرص على أن يعكس الإرادة الحرة لمهنيي قطاع الصحافة، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، الذي خول له القانون رقم 13-90 صلاحيات مهمة، في إطار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المملكةّ”.
الى ذلك، أوضح ذات بلاغ الوزارة، تجند المصالح المختصة بإدارتها المركزية ومديرياتها الجهوية، لتوفير كل المتطلبات اللوجستيكية الضرورية والمناسبة، حتى تمر عملية الاقتراع في أجواء مناسبة وميسرة، ومحكمة التنظيم.
ودعت، الوزارة بذات المناسبة، كل المنابر الصحفية التي تواكب مراحل هذا الإستحقاق المهني، أن تحافظ على صدقية الخبر، وأن تتقيد بأخلاقيات المهنة، وبالسهر على ضمان وحماية حق المواطن، في إعلام صادق ومسؤول ومهني، مع تجنب الإنسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة، من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها.
ويشار إلى أن لائحتين، خرجتا في بداية الحملة الانتخابية، ببلاغ مشترك، تضمن انتقادات لوزارة الاتصال بخصوص عدم إصدارها لمرسوم ينظم هذه الانتخابات. كما انتقد بلاغ اللائحتين وهما “المسؤولية” و”التغيير والوفاء” اشتراط بطاقة الصحافة لسنة 2017، علما أن الانتخابات تجري في بحر سنة 2018. وهي مجرد ملاحظات شكلية، تبرر عدم قدرة مرشحي اللائحتين على مجاراة اللائحة التي التف حولها الصحافيون بشكل لافت، فاق كل التوقعات، وهي لائحة “حرية، مهنية، نزاهة” التي يعتبر الصحافي حميد ساعدني وكيلها. وقد لقيت تأييدا منقطع النظير في صفوف الصحافيين والصحافيات في كل ربوع المغرب.
