خلُصت توصيات الورشات الموضوعاتية التي شملها برنامج اللقاء الجهوي التفاعلي والتشاوري تحت شعار “الإعاقة والتنمية الدامجة بجهة مراكش أسفي” والذي نظم يوم 09 ماي الجاري من طرف مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في إطار إعداد مخطط عمل جهوي مندمج لتنزيل برنامج التنمية الجهوية في شقه المتعلق بالإعاقة موازاة مع التنزيل الترابي لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بغية تحقيق الإلتقائية والنجاعة في التنفيذ المشترك للسياسات العمومية الجهوية والوطنية المندمجة 2021/2017، إلى جملة من الاقتراحات والإجراءات المسطرية والقانونية التي تروم إدماج بعد الإعاقة في التنمية بالجهة.
وهكذا خلصت الورشة الأولى التي ركزت على سلة الخدمات المقدمة من طرف صندوق التماسك الاجتماعي إلى ضرورة تبسيط المساطر لشروط الاستفادة من سلة الخدمات المقدمة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، مراعاة الخصوصيات المجالية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق ودعم الأنشطة المدرة للدخل، تكوين حاملي المشاريع المدرة في مجالات انشاء وتدبير المقاولات، دعم قدرات الجمعيات لإعداد ملفات طلبات الدعم، وكذا ضرورة تشبيك الجمعيات لتوحيد الرؤى والجهود.
الورشة الثانية التي انكبت على التربية الدامجة والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 من أجل مدرسة الإنصاف أفضت إلى مجموعة من التوصيات المركزية والتي ركزت على ضرورة الاشتغال على الولوجيات المعمارية في مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية، دعم النقل المدرسي في إطار شراكة ثلاثية الابعاد مجلس الجهة الاكاديمية والمجتمع المدني، دعم إرساء وحدات للتعليم الاولي الدامج، إرساء مسالك تكوينية في التعليم العالي في مجال الدعم النفسي ولغة الإشارة المفضي للتشغيل في الاكاديميات، وتجهيز اقسام التربية الدامجة بالوسائل والمعينات الديداكتيكية.
فيما أوصت الورشة الثالثة التي اتخذت من الصحة والإعاقة موضوعا لها بضرورة نقل اختصاص التشغيل من أجل دعم العرض الصحي بالجهة، برمجة تكوينات مع وزارة التربية بخصوص تدريس الأطفال في وضعية إعاقة، إنشاء مركز جهوي مرجعي متعدد الاختصاصات خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نهج سياسة وقائية لمحاربة الإعاقة الناتجة عن الامراض المزمنة، العمل على الكشف المبكر لحالات الإعاقة المختلفة من طرف القطاعات الحكومية المعنية، فضلا عن إسهام الإعلام في عمليات التوجيه بمشاكل المعاقين وكيفية التعامل معهم والتعريف بمصادر الخدمات التأهيلية.
وقد شكل موضوع التكوين المهني والإدماج المهني محور الورشة الرابعة التي أكدت على ضرورة تحديد أنواع التكوين التي تناسب ذوي الإعاقة الذهنية، التفكير الجماعي حول التكوين والادماج المهني والتركيز على مسالة التشخيص التشاركي، إشراك القطاع الخاص، إحداث ميثاق للتشغيل يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بولوج المقاولة، وكذا تفعيل الاختصاصيات الذاتية للجهة بخصوص التربية والتكوين.
هذا وقد أجمع المشاركون في هذا الملتقى الجهوي على ضرورة خلق مرصد جهوي للإعاقة يشكل قاعة للبيانات حول إشكاليات الإعاقة بجهة مراكش أسفي.
يشار إلى أن هذا الملتقى حضره على الخصوص رئيس جهة مراكش أسفي، ومدير مديرية الإعاقة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة مراكش أسفي.
