أرشيف
قال زوج الضحية ( خ-ح)، في تصريح عبارة عن شكاية، أن المتهم ( نحتفظ بالاسم ) ،شاب مغربي ذو 36 سنة يحمل الجنسية الأمريكية، عاد في 2014 ليقطن بمسقط رأسه في دوار بقيادة مزورضة عمالة شيشاوة، اقتنى بالدوار القديم أرضا جهز بها منزلا لسكنه.
وكشف أن المتهم ينتمي لأسرة ذات نفوذ و مال بالإضافة إلى حمله الجنسية الأمريكية التي يتباها ، ويستقوي بها ، في أواخر 2016 قام المواطن الأمريكي باعتراض سبيل القاصر آنذاك (خ ح)، التي لم تبلغ 16 سنة ، عندما كانت متوجهة في طريقها إلى المدرسة من أجل إيصال أختها الصغرى، حيث كان منزل المواطن الأمريكي في الطريق المؤدية للمدرسة الابتدائية بالدوار، وهناك قام المتهم بتكميم فم القاصر و أدخلها قسرا وبالقوة لمنزله ليغتصبها بالعنف و افتض بكارتها و لم يقتصر الأمر على هذا الحد، فقد أصبح يهددها بفضحها مع العائلة ، الأمر الذي دفعه لاغتصابها أكثر من مرة، واسغلالها جنسيا مرارا وتكرارا، كما ان القاصر (خ ح)، لم تسلم من تبعات الاغتصاب والاستغلال الجنسي و العنف، فقد حاولت محاولة الانتحار فاشلة لمرات متكررة،؛
وزاد أن نفس سيناريو تكرر مع القاصر (أ- أ)، التي لم تكن تتجاوز 14 سنة ابان اغتصابها ، حيث تم استدراجها عن طريق زوجة خالها الملقبة ب : (ن) الى منزله ليغتصبها بنفس الوحشية و العنف الذي طال (خ -ح)، إذ وجدت القاصر (أ-أ ) نفسها تبتز من طرف زوجة خالها، التي كانت تستحود على فيديو اغتصابها، التي ما فتئت تستعمله في كل مرة من أجل تلبية رغبة المغتصب المغربي الامريكي ، وهو ما دفع (أ- أ ) الطفلة القاصر تفكر مرات متعددة بوضع حد لحياتها محاولة الانتحار اكثر من مرة ، :مرتين بواسطة السكين بقطع شرايين يديها و المرة الثالثة بشرب كمية من الادوية.. إلا أن العمليات الانتحارية باءت بالفشل.
أرشيف
وأكد الزوج أن المغتصب كان يصور ضحاياه ، ويتخذ كافة الاحتياطات للاستمرار في أفعاله الشنيعة ،إلا أنه في أحد الأيام قام المتهم، المواطن المغربي الأمريكي، بإرسال رسالة نصية عبر هاتفه المحمول إلى زوجة ابن عمه ، و لحسن الحظ أن زوجها هو من اطلع على مضمون الرسالة ، فأصيب بالصدمة، بعدما كشف أن إبن عمه يهدد زوجته بفضحها بنشر فيديو إذا لم تضع لنزواته وتلبي طلبه بممارسة الجنس.
هذه الرسالة ( الصدفة) دفعت ابن عمه يستفسر عن حقيقة الأمر، إلا أن المتهم الرئيسي قام بإنكار الأمر وأن الرسالة وجهت عن طريق الخطأ لزوجته و لم تكن هي المعنية ، بل امرأة أخرى . إنكار المتهم دفع ابن عمه يشك أكثر، وبدأ في اقتفاء أثر الجريمة من أجل استجلاء الحقيقة. فقرر خوض مغامرة عبر محاولة اكتشاف نوايا ابن عمه، إذ قام بسرقة 3 clés usp من منزله، لينتقل إلى مزوضة متوجها إلى مقهى Internet أو cyber cafe ، من أجل كشف محتوى les 3 clés usp، و قام بتحويلهم إلى فيديوهات بمعية صاحب مقهى internet . هنا بدأت أطوار جريمة أخرى ، متمثلة في تصوير الضحايا في مواضع مخلة، وتصوير فيديوهات الاغتصاب و اﻹستغلال الجنسي ﻷكثر من قاصر و عدد من نساء الدوار ، وربما الاتجار بتلك الأشرطة ، واستعمالها أداة الابتزاز والضغط لإجبار ضحاياه على الخضوع لأفعاله المشينة.
وفور الحصول على الأشرطة قام ابن عمه وصاحب مقهى الأنترنيت بتهديده وفضح الجرائم التي اقترفها ، ولضمان سكوتهما أدى لهما مبالغ مالية حيث تجاوزت المدة الابتزاز أكثر من 6 أشهر؛ وبعد أن تعب المواطن المغربي الأمريكي من عملية الإبتزاز، أخبر أفراد أسرته بالموضوع، حيث تدخلت من أجل إسترداد les 03 clés usp, و فعلا تم إسترجاعهما و تم إبرام صلح بين أبناء العم ، إلا أن المتهم قام بوضع شكاية لدى الدرك الملكي بمجاط يخبرهم بتعرضه لسرقة من طرف ابن عمه بمعية شقيقين أخرين من أبناء الدوار ، ليتم إلقاء القبض عليهم من طرف الدرك الملكي، والاعتراف على فيديوهات الاغتصاب و الاستغلال الجنسي المسجلة من طرف المشتكي ، مع العلم ان فيديوهات الاستغلال الجنسي اطلع عليها سابقا العديد من شباب الدوار، إلا أنهم عجزوا وأصابهم الخوف من التبليغ عن هذه الجرائم في حق الجاني ، لأنهم كانوا بين مطرقة السلطة و سندان المال، و كذلك أن شكايات سابقة للعديد من الشباب الدوار تم وضعها ضد الجاني لم تأخذ بعين الاهتمام تحت ذريعة انه مواطن أمريكي.
ويشير زوج الضحية في تصريحه أن الطامة الكبرى ، تتجسد في كون عون سلطة ( مقدم ) الدوار، كان يمتلك نسخ من الفيديوهات على هاتفه الخاص ولم يصرح بها للجهات المسؤولة ، ولم يبلغ عن جريمة وصلت إلى الجميع؛
وبعد انكشاف أمره ، توارى المتهم عن الانظار، حيت صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ، ليسلم نفسه للدرك الملكي بمجاط يوم 12 مارس، الذي باشر البحث معه تحت إشراف النيابة العامة ،مع الاستماع لكل من الضحيتين، باعتبارهما تعرضا للاغتصاب واستغلال جنسي لمرات متعددة، كما تمت مواجهته ببعض الفيديوهات من الضابطة لدرك الملكي، ليقوموا بعد انتهاء البحث بعرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، حيث قرر وكيل الملك إحالته على الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي باشر التحقيق في القضية ، وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش احالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لاجراء التحقيق التفصيلي.
ويضيف زوج الضحية في تصريحه( الشكاية) أن الأمر لم يقف عند هذا الكم الهائل من الجرائم، بل تجاوزها عبر غطرسة عائلة المتهم، التي ما فتئت أن تتصل بأسر الضحيتين من أجل التنازل عن القضية، مهددة بتشويه الضحيتين عن طريق نشر الفيديوهات، والاستمرار في انتهاك حرمة الضحايا وتشويه سمعتهم، وممارسة كل اشكال الابتزاز.
