وجه أشخاص مجهولون من مدينة مراكش، شكايات إلى والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، محمد صبري، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق في عدم تفعيل مجلس مدينة مراكش مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خاصة في الجانب المتعلق بمسطرة عزل المستشارين الجماعيين، وعدم تفعيل مقتضيات الدستور المغربي في هذا الخصوص.
وبحسب مصادر كلامكم، فإن الشكايات تضمنت أسماء المستشارين الجماعيين الذين لم يفعل عمدة مراكش قرار عزلهم بعدما تغيبوا عن دورات المجلس لأكثر من ثلاث مرات بدون مبرر يذكر، وقد تم تسجيل غيابهم في محاضر دورات المجلس الجماعي،دون اتخاذ اي قرار في شأنهم.
وأضافت ذات المصادر، أن الشكايات كشفت أن رئيس مجلس مدينة مراكش لم يتخذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الحالات سواء ضد مستشارين جماعيين من الأغلبية أو من أحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي بدأ يطرح أسئلة واستفسارات لدى الرأي العام المحلي ولدى متتبعي الشأن الجماعي،خصوصا وأن الأسماء الذي تم تسجيل غيابها لأكثر من ثلاث مرات معروفة لدى الجميع ومن ضمنهم قياديون في أحزاب اخرى.
ويذكر أن وزارة الداخلية قررت عزل عدد من المستشارين الجماعيين من ضمنهم ( م – ش ) مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ينتمي إلى حزب التراكتور.. وذلك لسبب مخالفة ارتكبها في تدبيره للشأن المحلي.
أما عن أسباب عزل المستشار المذكور، فمن خلال الإطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها المستشار المذكور والتي تتمثل في تفويت صفقة خاصة بكراء المراكن والمواقف بمدينة مراكش لشركة تحمل اسم نجله. وهو ما اعتبر خرقا سافرا للقوانين المنظمة للمجالس الجماعية.
