أكد المشاركون في ندوة نظمت، أمس السبت بمدينة الصويرة، حول موضوع “اتفاقية الصيد البحري بين السياسة والاقتصاد .. الواقع والآفاق”، أن سيادة المغرب على مياهه الإقليمية بأقاليمه الجنوبية ثابتة لكونها تستند على أسس تاريخية وقانونية.
وأضافوا، خلال هذا اللقاء الذي نظم بالفضاء الثقافي بدار الصويري، بمبادرة من جمعيتي “خطوة للتنمية والتواصل” و”الصويرة موكادور” والموقع الالكتروني المتخصص “المغرب الأزرق”، أن “سيادة المملكة على مياهها الإقليمية بالصحراء المغربية لا يمكن أن تكون محطة شك ولا للمزايدات كما يحاول الترويج لذلك أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضحوا أن مشروعية حقوق المملكة على مياهها “معروفة ومعترف بها”، استنادا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مذكرين بأن المغرب يعد أحد البلدان المصادقة بتاريخ 31 ماي 2007، على معاهدة مونتيغو باي (جامايكا) حول قانون البحار في 10 دجنبر 1982.
وأشار المتدخلون إلى اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزين أن المملكة على الرغم من مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب التزمت دوما باحترام الاتفاقيات المبرمة مع شريكها الأوروبي، فضلا عن احترام مبدأ حسن الجوار.
وأشادوا بالإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال الصيد البحري، خاصة على المستوى القانوني، والتي مكنت من إعادة تنظيم هذا القطاع، وهو ما أتاح له المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، مسجلين أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب، أيضا، من التفاوض من موقع قوة في الاتفاقات الخاصة بالصيد البحري.
وفي عرضه حول “معاهدة مونتيغو باي .. المبادئ والتطبيقات”، قدم محمد آدم أوزين، الخبير في قانون البحار، لمحة تاريخية عن مختلف المراحل التي قطعها المغرب لترسيم حدود مجاله البحري، علاوة على إمكانات توسيع المجال القاري المغربي أبعد من 200 مايل، وذلك طبقا للقانون العام الدولي.
وطالب بإحداث هيئة لتدبير قطاع الصيد البحري، تتوفر على استراتيجية واضحة ومحددة، كفيلة بالرقي بهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، من أجل تجنب تشتت الجهود المبذولة.
من جهته، أثار مدير موقع الالكتروني “المغرب الأزرق” السيد حميد حليم، المناورات والادعاءات غير المبنية على أي أساس، التي تبثها جبهة “البوليساريو” والجزائر من أجل النيل من الوحدة الترابية للمغرب، موضحا أن قطاع الصيد البحري، من خلال المداخيل المترتبة عن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تستفيد منها كثيرا وبشكل مباشر الأقاليم الجنوبية بالمملكة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر أوراش مهيكلة مخصصة لتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية.
ودعا إلى وضع مقاربة استباقية وهجومية للدفاع عن المملكة ومصالحها، فضلا عن وضع مخطط كفيل بإبراز المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصيد البحري.
وأكد على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام والمجتمع المدني للدفاع عن القضية الوطنية، وذلك بالموازاة مع الجهود الدبلوماسية الرسمية، منوها بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والانفتاح على أسواق أخرى واعدة، من بينها إفريقيا وروسيا والصين وأمريكا اللاتينية.
