بقلم/عمر العلاوي /المغرب.
ما تحتاجه أية دولة للدفاع عن قضية ما هي إجماع الجبهة الداخلية ، وهذا الأمر حاصل و بقوة فيما يخص قضية الصحراء المغربية .آخر التطورات هي إقدام عناصر البوليزاريو على خرق قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن باقدامها على دخول المنطقة العازلة في المحبس و تنصيب خيامهم مع الاحتجاج الاستفزازي على بعد أقل من كيلومتر من الجدار الأمني . هذه الحركات الاستفزازية يفسرها البعض على انها مجرد ردود فعل أمام ” نجاحات الدبلوماسية المغربية ” مؤخرا و تصرفات اعتيادية من طرف الانفصاليين كلما اقترب شهر أبريل و ما يرافقه من تقرير سنوي لمبعوث الأمم المتحدة للصحراء . لكن الحقيقة هي اكبر من ذلك ، بل و تشكل منعطفا خطيرا تحوم ضلاله حول آليات تدبير هذا المشكل الإقليمي .
أولى بوادر هذا المخطط تجلت في دخول عناصر البوليزاريو سابقا إلى منطقة تفاريتي و ما واكبها من احتفال البوليزاريو هناك و بحضور وفود أجنبية لتليه لاحقا قضية الكركرات و ما نتج عنها من أزمة استدعت تدخل الأمم المتحدة . لكن التدخل الأممي حينها كان جد محتشم و بدا كانه توسل للبوليزاريو. و بما أن تدخل الهيئة الأممية كان في أدنى مستوى من الصرامة مع ما رافقه من انسحاب أحادي الجانب من طرف المغرب ، كان هامش التفسير الإيجابي لصالح البوليزاريو و داعميها يزداد اتساعا و يغري بمزيد من “الاستفزاز ” حتى و إن كان الامر يتجاوز حقيقة الاستفزاز ليدخل في خانة استراتيجية جدية يرسمها الخصوم و يعملون بكل جد لاخراجها إلى الواقع . استراتيجية مبنية على خلق واقع جديد على الأرض يسمح بقلب المعطيات و فرض آليات جديدة في التفاوض و التعاطي مع القضية. و اسباب هذه الاستراتيجية التي يحاول خصوم المغرب اللجوء إليها متعددة . أولها أن اي متتبع للواقع الداخلي للجزائر ، الخصم الأساسي في القضية ، سيلاحظ صراعات حول موازن القوى بين الفاعلين التقليديين المتحكمين في صناعة القرار هناك و ما سيشكله الرهان على استمرارية بناء جبهة داخلية قابلة لتحمل تكلفة تواجد البوليزاريو فوق أراضيهم – سواء على المستوى الاقتصادي او الحقوقي او الأمني- من تحدي . ثانيا , أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي و قبوله التعامل مع كل الدول الإفريقية بما فيها المناصرة للبولزاريو- دون شرط تغيير موقفها من القضية – صارت استراتيجية غير محددة الأهداف بالنسبة للبوليزاريو و الجزائر و مخيفة على مستوى النتائج غير المحسوبة في قراءتهما التقليدية للتحالفات و المواقف على مستوى القارة . ثالثا, ان بروز توجه عالمي – و إن كان جنينيا و لم يتبلور بعد على مستوى القانون الدولي – له مواقف سلبية من التوجهات الانفصالية على غرار الاستفتاء في شمال العراق او في اقليم كتالونيا بإسبانيا أصبح يفرض على خصوم المغرب تسريع استراتيجية تغير الواقع لتغيير اسباب الصراع و آليات حله . رابعا : أن تغيرات داخل الدائرة القريبة من الرئيس الامركي و تنصيبه لمستشار جديد في الأمن القومي معروف بقربه من الجزائر و شركات النفط صار رهانا جديدا لكسب بعض المواقع داخل مجلس الأمن باعتبار هذا الأخير كما هو متعارف عليه دوليا يظل تحت تحكم مجلس الأمن القومي الأمريكي . كل هذه المعطيات و معطيات أخرى تفرض على المغرب ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري و بشكل اصرع. لماذا ؟
دون الذهاب في قراءة تاريخية لتدخلات الأمم المتحدة في حل الأزمات و نسبة نجاحها من فشلها ، يجب التذكير بأن الحلول العسكرية هي من صميم القانون الدولي . فحتى ميثاق الأمم المتحدة يتضمن فصلا معروفا و هو الفصل السابع الذي يسمح لمجلس الأمن بالتدخل العسكري لحل الأزمات . ومن أذكى القراءات لهذا الفصل هو ما نلاحظه مؤخرا من لدن بعض القوى العالمية مثل تركيا و روسيا و حتى ميانمار و إسرائيل . قوى عالمية استوعبت انه مدام الحل العسكري مسموح به ضمن القانون الدولي ، فلمادا لا يتم اللجوء إليه بشكل استباقي؟ استباقي لماذا ؟ لأن تدخل مجلس الأمن عسكريا يكون دائما لاحقا لحدوث أزمة و غالبا ما تكون له تبعاث سلبية على الجميع و يؤدي إلى المس بسيادة الدول لكونه تدخل ” جراحي” يفضي إلى البتر بما فيه بتر سيادة الدول . هذا الفهم الجديد استوعبته تركيا و روسيا لغاية فرض توجهها العسكري و جعل مجلس الأمن -رغم الشجب و التنديد – يتماهى في الأخير و إن بشكل غير علني مع الواقع الذي يفرض على الأرض . كان خطاب عمر هلال ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة واضحا حينما قال ان تدخل البوليزاريو في المنطقة العازلة سيؤدي إلى الحرب ، و كان بلاغ وزارة الخارجية واضحا. كما أن إجماع القوى السياسية و بلاغ منتخبي آسا الزاك و رئيس مجلسها الإقليم أوضح . لم يبقى إلا تفعيل التحرك العسكري كي تصل الرسالة إلى الجميع ، أما التبعات فكلها محمودة حينما تدافع عن الحق ، حق السيادة و حرمة الوطن
ما تحتاجه أية دولة للدفاع عن قضية ما هي إجماع الجبهة الداخلية ، وهذا الأمر حاصل و بقوة فيما يخص قضية الصحراء المغربية .آخر التطورات هي إقدام عناصر البوليزاريو على خرق قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن باقدامها على دخول المنطقة العازلة في المحبس و تنصيب خيامهم مع الاحتجاج الاستفزازي على بعد أقل من كيلومتر من الجدار الأمني . هذه الحركات الاستفزازية يفسرها البعض على انها مجرد ردود فعل أمام ” نجاحات الدبلوماسية المغربية ” مؤخرا و تصرفات اعتيادية من طرف الانفصاليين كلما اقترب شهر أبريل و ما يرافقه من تقرير سنوي لمبعوث الأمم المتحدة للصحراء . لكن الحقيقة هي اكبر من ذلك ، بل و تشكل منعطفا خطيرا تحوم ضلاله حول آليات تدبير هذا المشكل الإقليمي .
أولى بوادر هذا المخطط تجلت في دخول عناصر البوليزاريو سابقا إلى منطقة تفاريتي و ما واكبها من احتفال البوليزاريو هناك و بحضور وفود أجنبية لتليه لاحقا قضية الكركرات و ما نتج عنها من أزمة استدعت تدخل الأمم المتحدة . لكن التدخل الأممي حينها كان جد محتشم و بدا كانه توسل للبوليزاريو. و بما أن تدخل الهيئة الأممية كان في أدنى مستوى من الصرامة مع ما رافقه من انسحاب أحادي الجانب من طرف المغرب ، كان هامش التفسير الإيجابي لصالح البوليزاريو و داعميها يزداد اتساعا و يغري بمزيد من “الاستفزاز ” حتى و إن كان الامر يتجاوز حقيقة الاستفزاز ليدخل في خانة استراتيجية جدية يرسمها الخصوم و يعملون بكل جد لاخراجها إلى الواقع . استراتيجية مبنية على خلق واقع جديد على الأرض يسمح بقلب المعطيات و فرض آليات جديدة في التفاوض و التعاطي مع القضية. و اسباب هذه الاستراتيجية التي يحاول خصوم المغرب اللجوء إليها متعددة . أولها أن اي متتبع للواقع الداخلي للجزائر ، الخصم الأساسي في القضية ، سيلاحظ صراعات حول موازن القوى بين الفاعلين التقليديين المتحكمين في صناعة القرار هناك و ما سيشكله الرهان على استمرارية بناء جبهة داخلية قابلة لتحمل تكلفة تواجد البوليزاريو فوق أراضيهم – سواء على المستوى الاقتصادي او الحقوقي او الأمني- من تحدي . ثانيا , أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي و قبوله التعامل مع كل الدول الإفريقية بما فيها المناصرة للبولزاريو- دون شرط تغيير موقفها من القضية – صارت استراتيجية غير محددة الأهداف بالنسبة للبوليزاريو و الجزائر و مخيفة على مستوى النتائج غير المحسوبة في قراءتهما التقليدية للتحالفات و المواقف على مستوى القارة . ثالثا, ان بروز توجه عالمي – و إن كان جنينيا و لم يتبلور بعد على مستوى القانون الدولي – له مواقف سلبية من التوجهات الانفصالية على غرار الاستفتاء في شمال العراق او في اقليم كتالونيا بإسبانيا أصبح يفرض على خصوم المغرب تسريع استراتيجية تغير الواقع لتغيير اسباب الصراع و آليات حله . رابعا : أن تغيرات داخل الدائرة القريبة من الرئيس الامركي و تنصيبه لمستشار جديد في الأمن القومي معروف بقربه من الجزائر و شركات النفط صار رهانا جديدا لكسب بعض المواقع داخل مجلس الأمن باعتبار هذا الأخير كما هو متعارف عليه دوليا يظل تحت تحكم مجلس الأمن القومي الأمريكي . كل هذه المعطيات و معطيات أخرى تفرض على المغرب ضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري و بشكل اصرع. لماذا ؟
دون الذهاب في قراءة تاريخية لتدخلات الأمم المتحدة في حل الأزمات و نسبة نجاحها من فشلها ، يجب التذكير بأن الحلول العسكرية هي من صميم القانون الدولي . فحتى ميثاق الأمم المتحدة يتضمن فصلا معروفا و هو الفصل السابع الذي يسمح لمجلس الأمن بالتدخل العسكري لحل الأزمات . ومن أذكى القراءات لهذا الفصل هو ما نلاحظه مؤخرا من لدن بعض القوى العالمية مثل تركيا و روسيا و حتى ميانمار و إسرائيل . قوى عالمية استوعبت انه مدام الحل العسكري مسموح به ضمن القانون الدولي ، فلمادا لا يتم اللجوء إليه بشكل استباقي؟ استباقي لماذا ؟ لأن تدخل مجلس الأمن عسكريا يكون دائما لاحقا لحدوث أزمة و غالبا ما تكون له تبعاث سلبية على الجميع و يؤدي إلى المس بسيادة الدول لكونه تدخل ” جراحي” يفضي إلى البتر بما فيه بتر سيادة الدول . هذا الفهم الجديد استوعبته تركيا و روسيا لغاية فرض توجهها العسكري و جعل مجلس الأمن -رغم الشجب و التنديد – يتماهى في الأخير و إن بشكل غير علني مع الواقع الذي يفرض على الأرض . كان خطاب عمر هلال ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة واضحا حينما قال ان تدخل البوليزاريو في المنطقة العازلة سيؤدي إلى الحرب ، و كان بلاغ وزارة الخارجية واضحا. كما أن إجماع القوى السياسية و بلاغ منتخبي آسا الزاك و رئيس مجلسها الإقليم أوضح . لم يبقى إلا تفعيل التحرك العسكري كي تصل الرسالة إلى الجميع ، أما التبعات فكلها محمودة حينما تدافع عن الحق ، حق السيادة و حرمة الوطن
