قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التشريعية والتنفيدية لا يضعها بمنأى عن المساءلة، مشيرا إلى أن مهمة مسائلتها موكولة إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس.
وأضاف النباوي في حوار أجرته معه مجلة “المفكرة القانونية” اللبنانية ، “إن عدم مساءلة الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) من طرف الحكومة أو البرلمان – نظراً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية-، لا يعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة. ولكن مساءلته تتم من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو الملك محمد السادس، ملك البلاد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك. وكذلك من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريراً دوريا حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح النباوي خلال الحوار “لا يجب أن يغرب عن البال أن تعليمات رئيس النيابة العامة تهمّ مرؤوسيه من أعضاء النيابة وحدهم، وأن القرارات القضائية التي يتخذها هؤلاء تخضع جميعها لمراقبة القضاء في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن رئيس النيابة العامة وأعضاءها محايدون ولا ينتمون لأي تيار سياسي أو عقائدي أو نقابي أو غيره، وبالتالي فإن هذا الإلزام الدستوري يوفر لهم الشروط المثلى للحياد.
وفي جواب له على سؤال متعلق بالفساد والتعذيب، قال النائب العام “فيما يتعلق بالتعذيب، فهو مجرَّم بمقتضى القانون، ويعاقب عنه بعقوبات جنائية شديدة. كما أن الدولة وفرت عدة وسائل للوقاية منه، في مقدمتها الزيارات المباغتة التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة لمخافر الشرطة القضائية”.
بالإضافة إلى إجبارية إجراء فحص طبي على كل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة أو يلاحظ عليه آثار للعنف، بالإضافة إلى زيارة المحامي للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية. ويتجه مشروع قانون المسطرة الجنائية (الإجراءات الجزائية) إلى إقرار المزيد من الضمانات، في مقدمتها التسجيل السمعي البصري للاستنطاقات التي تجريها الشرطة القضائية.
