دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية للتحضير المبكر للدخول المدرسي المقبل 2018/2019 من خلال حزمة إجراءات وفق جدولة زمنية تنطلق من الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري.
ودعا يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية في مناظرة مرئية، عقدها مساء أمس الخميس، مع مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، للاستمرار في “تأهيل المؤسسات التعليمية وترشيد استعمال الموارد البشرية المتوفرة لدى الأكاديميات من الموظفين المتعاقدين وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية وبنيات الاستقبال”. وبخصوص المستجدات التربوية المرتبطة بالبرامج الدراسية، أكد بلقاسمي أن مديرية المناهج بالوزارة أدرجت جميع التعديلات اتي ستعرفها بعض المواد الدراسية في الكتب المدرسية التي ستكون جاهزة عند مطلع شتنبر 2018.
فيما يلي بعض أولويات مشاريع الدخول المدرسي المقبل، وفقا للمخطط التنفيذي للوزارة للدخول المدرسي 2018/2019.
توسيع العرض التربوي
سيتم خلال الموسم الدراسي 2018/2019، إحداث 250 مؤسسة منها 100 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي و 42 مدرسة إبتدائية و60 ثانوية اعدادية و48 ثانوية تأهيلية، تشمل ضمنها إحداث 55 مؤسسة في إطار برنامج التنمية القروية و 56 بمقتضى اتفاقيات شراكة.
تدارك العجز
ومن أجل تدارك العجز الحاصل في تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية وضمان الصيانة الدائمة للبنايات المدرسية، والتي لها انعكاس سلبي على تمدرس الفتيات والعملية التربوية في البنية التحتية، سيتم بشكل تدريجي، تزويد 1325 مؤسسة تعليمية و6736 فرعية غير مزودة بالماء الصالح للشرب بما نسبته تباعا 5.46% و 27.74% من مجموع المؤسسات التعليمية والفرعيات.
وعلى مستوى الربط بالكهرباء، ستستفيد 457 مؤسسة تعليمية و5717 فرعية غير مزودة بالكهرباء، بما نسبته 1.88% و23.55% من مجموع المؤسسات التعليمية والفرعيات.
كما ستعمل على تسييج 472 مؤسسة تعليمية و6 آلاف و660 فرعية، بما نسبته %1.94 و % 27.43من مجموع المؤسسات التعليمية والفرعيات.
وسيتم توفير مرافق صحية لفائدة 185 مؤسسة تعليمية و4788 فرعية بما نسبته % 0,76 و % 19.72من مجموع المؤسسات التعليمية والفرعيات.
وستؤمن الوزارة، عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، 14 ألف و850 حجرة بالتدفئة، فضلا عن توفير الولوجيات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بـ 8 آلاف و850 مؤسسة تعليمية.
إصلاح البنايات
يتعلق الأمر بإصلاح 547 مؤسسة تعليمية في وضعية متوسطة من التردي و1618 حالتها متردية و920 حالتها متردية جدا.
التجديد المعماري
من أجل تحقيق جاذبية مؤسسات التربية والتكوين، سيتم تعويض 31 943 حجرة دراسية مبنية بالمفكك منها 053 6 حجرة التي تتوفر على الصخر الحريري، وكذا الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي لمؤسسات التربية والتكوين من خلال تهيئة الفضاءات الخارجية لـ 10 آلاف و580 مؤسسة تعليمية.
كما سيتم التخلص من الفضاءات التعليمية المتهالكة غير صالحة للاستعمال والمهجورة لما يفوق 3705 حجرة دراسية و1033 مرفقا صحيا و162 مكتبا إداريا و1526 سكنا.
تجديد الأثاث المدرسي
تعويض المتلاشي ل 52ألفاو 518 من كراسي الحجرات العلمية و 7 آلاف و435 من طاولات الأكل و 22 ألف و992 من الأسرة و 40 ألف و619 من الأفرشة و57 ألف و166 من الأغطية.
الصيانة الوقائية
توفير الصيانة الوقائية لفائدة 7 آلاف و700 مؤسسة ابتدائية، منها 116 مدرسة جماعاتية، و956 1 ثانوية إعدادية و177 1 ثانوية تأهيلية من خلال القيام بالأشغال الطفيفة المتمثلة أساسا في الصباغة وتعويض التجهيزات الكهربائية والصحية وأجزاء النجارة والزجاج وإصلاح المتلاشي من الأثاث الذي يمكن استعماله وأشغال التهيئة الخارجية والبستنة.
الأساتذة المتعاقدون
سيلتحق 20 ألف أستاذ متعاقد جديدا بالفصول الدراسية خلال الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، ليصير في شتنبر 2018 عدد الأساتذة المتعاقدين 35 ألف أستاذا متعاقدا، سيكلف ميزانية تفوق ثلاثة ملايير و 700 مليون درهم، أي بزيادة 311 في المائة مقارنة مع اعتمادات ميزانية عام 2017.
ميزانية الأكاديميات
في سياق التحضير المبكر للدخول المدرسي المقبل شتنبر 2018، منحت وزارة الاقتصاد والمالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب إعانة مالية بلغت في ميزانية الاستثمار ما يفوق ثلاثة ملايير و324 مليون درهم كاعتمادات أداء، ومليارين و310 مليون درهم كاعتماد التزام، فيما تصل ميزانية التسيير إلى ستة ملايير و495 مليون درهم، بما فيها الاعتمادات الخاصة بموظفي الأكاديميات.
برنامج تقليص الفوارق المجالية
تعهدت الوزارة خلال الدخول المدرسي المقبل بتنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة أمام أنظار الملك، وتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية.
عدد البرامج الموزعة على الأكاديميات تصل إلى 486 مشروعا، تستأثر جهة درعة تافيلالت بـ113 مشروعا، تصل اعتماداته المالية إلى نحو 807 مليون درهما.
لجن جهوية وإقليمية للتتبع
سيتم إحداث لجن جهوية وإقليمية من أجل التتبع الميداني المنتظم لمختلف الأوراش المفتوحة ورصد الصعوبات والمعيقات التي قد تعترض السير العادي للعمليات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مع الاشتغال في إطار الالتقائية التامة مع كافة المتدخلين الخارجيين، والاهتمام بتكوين وتأطير مديري المؤسسات التعليمية.
تحسين الحكامة المالية
تحسين الحكامة المالية بالأكاديمية، من خلال العمل على استكمال إرساء الهياكل الادارية والرفع من القدرات التدبيرية للأطر التربوية والإدارية، وكذا تقوية آليات التخطيط والبرمجة والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح، وإرساء منظومة ديناميكية تفاعلية للتتبع الدقيق والمصاحبة الفعالة والتواصل على مختلف المستويات.
