في تطور مثير لما تشهده الساحة المراكشية من تداعيات حول قطاع الاستثمار وما نتج عنه من تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بخصوص المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها إبان عهد الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي. علمنا بأن والي جهة مراكش اسفي بالنيابة كلف لجنة ولائية للتحقيق والتحري في مصدر العديد من الاخبار والادعاءات وصفت (بالكاذبة والتضليلية) التي تم تسريبها من المركز الجهوي للاستثمار للصحافة الوطنية والمحلية والجمعيات الحقوقية بالمدينة، حيث افادت مصادرنا اللجنة المذكورة تعمل في سرية تامة بتنسيق مع المصالح المعنية بالاستثمار والتعمير بولاية الجهة.
وارتباطا بما يعرفه ملف الاستثمار الذي اسال مدادا كثيراً حول اتهام بعض المسؤولين والمصالح الوصية على القطاع بالمدينة، فإن العقارات التي تم تخصيصها لمشروعين استثماريين بمنطقة العزوزية هي عقارات في ملك الدولة وتحت وصاية ادارة الاملاك المخزنية بصفتها حارسة املاك الدولة ، لم يتم تفويتها او بيعها لما وصف (بلولي العقار)، بل تم كراؤها بقرار من اللجنة المختلطة المذكورة على مدى تسع سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق دفتر تحملات يراعي خصوصيات وحاجيات منطقة العزوزية المهمشة والتي تعاني من ركود اقتصادي ملحوظ، حيث قررت اللجنة الوصية على الاستثمار كراء العقاريين المذكورين من أجل إنجاز وحدتين فندقتين على الشكل الامريكي( MOTEL) وبمحاذتهما محطة للتزود بالمحروقات ومطاعم ومتاجر بحكم تواجد المحطة الطرقية الجديدة بالمنطقة والتي من شأن إقامة هذه المشاريع السيوسيو اقتصادية أن تلبي حاجيات زبناء المحطة من المسافرين والعاملين والمستخدمين ، بالاضافة الى التنشيط الحركة التجارية والاقتصادية لمنطقة العزوزية التي تعاني أصلا من ركود تجاري ملحوظ.
وبحسب مصادرنا فإن المشاريع المذكورة سيكلف إنجازها غلافا ماليا قدر 15 مليار سنتيم، كما يوفر ازيد من 200 فرصة عمل مباشر لأبناء المنطقة.
أما بخصوص المشاريع التي تم الترخيص لها بمنطقة سيدي يوسف بن علي والتي أثير حولها الكثير من الجدل ، مما دفع الوالي بالنيابة ، أحمد صبري ، الى مطالبة العمدة بلقايد الى سحب ترخيصه بإقامة هذه المشاريع، بسبب ما وصف باختلالات مسطرية، أكد العربي محمد بلقايد عمدة مدينة مراكش، في تصريح خص به كلامكم ، بأنه متمسك بمختلف القرارات الصادرة عن المجلس كيفما كان نوعها ومجالها، ولن يقوم بسحب الترخيص من أصحاب المشروع ، مادامت المسطرة التي سلكها المجلس الجماعي سليمة وقانونية ولا تشوبها اية شائبة او اختلال اداري او قانوني .
