يبدو أن حبل الإدانة بدأ يلف حول عنق عبد الرفيع الزويتن، الرئيس المعزول من المكتب الوطني للسياحة الذي أقاله محمد ساجد وزير السياحة.
وحسب مصادر مطلعة ل” كواليس السياحة ” فإن المؤشرات التي تروم هذا الاتجاه هو ما جاء به القرار الذي اتخذته لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات والقاضيان بضرورة الاطلاع على جميع وثائق الصرف التي كان الزويتن آمرا بها، حيث طالب أعضاء هذه اللجنة يوم الاثنين 12 فبراير الماضي بجلب كل الصفقات المبرمة إبان عهده والمقدرة مبالغها حوالي 320 مليار لأربع سنوات أي بمعدل 80 مليار سنتيم سنويا مجتباة كلها من الرسوم المفروضة عن الفنادق باستثناء 30 مليار سنتيم كمساهمة من وزارة المالية.
ودائما حسب نفس المصادر، فإن تساؤلات أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي استمعت للمدعو الزويتن عبد الرفيق بمقر مجلس المستشارين كانت منتصبة حول :
• اختلالات صرف المال العام وتبديده.
• سبب فشل المكتب الوطني للسياحة في الاضطلاع بدوره المنوط به في النهوض بالقطاع السياحي
• عدم تسويق صورة المغرب وضعف الإستراتيجية لدى المكتب فيما يتعلق بالتنمية السياحية
• عدم تشجيع الاستثمارات في المدن السياحية والجبلية المغربية ومداشرها .
• رصد تقصير في البحث عن أسواق جديدة رغم ما صرف في هذا الشأن من مبالغ من المال العام.
• صرف المال العام على جولات ومعارض وهمية لا تساهم في جلب المستثمرين الدوليين.
وختمت مصادر ” كواليس السياحة ” أنه إذا تأكدت مداولات أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول تقريرها والذي يدين حقبة تسيير الرئيس المقال من المكتب الوطني للسياحة في معظم فصولها، فإن القضاء سيقول كلمة الفصل في هذا الملف.
عن الفيس بوك
