صوت المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، رسميا، ضد تعديل المادة 16 من قانونه الأساسي التي تحدد ولايات الأمين العام في ولايتين.
وأكد مصدر متطابق من داخل المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” المنعقد بمدينة سلا في إطار دورة استثنائية، أن أغلب عضوات وأعضاء برلمان “البيجيدي”، صوتوا ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، وذلك بفارق 25 صوتا.
وأعلنت عضوات وأعضاء المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران حق الحصول على ولاية ثالثة.