أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن التحقيق الإداري والقضائي حول ملابسات فاجعة الصويرة متواصل، مشددا على ضرورة تنظيم العمل الإحساني بطريقة لائقة تحقق أهدافه.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة أكد على وجود تحقيق إداري وبحث قضائي سيعلن عن نتائجهما للرأي العام الوطني بمجرد التوصل بها وسيتم استخلاص الدروس الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر العثماني بأن العمل الإحساني والطوعي والإغاثي في المملكة عمل متأصل ومتجذر وجدير بالاعتزاز به كما أكد ذلك جلالة الملك، مبرزا ضرورة تحديد المسؤولين والبحث عن الأخطاء التي ارتكبت لتفادي تكرارها. وأشار في هذا السياق الى أنه “لا ينبغي اتخاذ هذه الفاجعة التي وقعت مبررا أو سببا لتحميل المسؤولية للعمل الإحساني والإغاثي، بل بالعكس يجب المحافظة عليه بالطريقة التي تضمن كرامة المواطن وأمنه”.
وأقر رئيس الحكومة في هذا الصدد بضرورة تنظيم العمل الإحساني بالطريقة اللائقة التي تحقق أهدافه بدون أن يؤدي إلى فواجع أو نتائج سلبية؛ مذكرا بانعقاد اجتماع للجنة وزارية لمدارسة كيفية تنظيم العمل الإحساني من الناحية القانونية بالطريقة الإيجابية، وقد انبثقت عن هذا الإطار لجنة تقنية تشتغل على هذا الموضوع .
ومن جهة أخرى، أكد العثماني أن الحكومة بصدد إعداد دراسة حول جميع برامجها الاجتماعية من أجل تحقيق أعلى درجات الالتقائية والتنسيق والفعالية والنجاعة والتأثير الإيجابي وضمان حسن توجيهها وبلوغها للفئات والشرائح المستهدفة.
وفي صلة بالموضوع، استمع مجلس الحكومة إلى تقرير عن نتائج اللجنة التقنية التي اشتغلت على موضوع تأطير الإحسان العمومي، قدمه الأمين العام للحكومة، على ضوء توجيهات اللجنة الوزارية التي اجتمعت يوم الثلاثاء، حيث تم الوقوف على جوانب النقص الموجودة في الإطار القانوني الحالي الذي صدر في 12 أكتوبر 1971، والذي لم يصدر المرسوم الخاص به إلا في 10 يناير 2005. وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز وتأطير العمل الإحساني وتوزيع المساعدات على المحتاجين على ضوء مبادئ تصون تقاليد التكافل وتحمي الإحسان والتضامن المحمود والمتجذر لدى المغاربة، وفي نفس الوقت تأطيره وتنظيمه.
وهكذا سيتم الاشتغال على القواعد المالية والمحاسباتية الواجب أن تؤطر عملية جمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن كرامة المواطن وأمنه وسلامته، وبما يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين، وكذا الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التي ينبغي أن تدبر عملية التبرعات في إطار مبادئ حقوق الإنسان دون تضييق للخناق على التماس الإحسان العمومي، وإعمال قواعد الحكامة الجيدة المرتبطة به مع التوقف عند التجارب العالمية في هذا المجال وأيضا توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
