أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش كان “قويا و بليغا في تحديد أعطاب الممارسة السياسية، و هو ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، تلزمنا بتقييم عملنا الحزبي و تطويره”.
وأوضحت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية ال22 للمجلس الوطني للحزب اليوم الأحد في الصخيرات، أن ما ينقص الفاعلين في العمل الحزبي هو بلورة مقاربة جديدة للسياسات العمومية تستند إلى رؤية واضحة و شجاعة، تجعل المواطن أولوية في انشغالات كل المؤسسات .
وأضافت المنصوري أن مشروع حزب الاصالة والمعاصرة “استطاع أن يعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي و أن يعيد الاعتبار للتنافس الحزبي، بعد حالة العزوف الكبيرة التي عرفتها محطة انتخابات 2007″، مؤكدة أن الحزب جاء “لتطوير حياة المواطنين وخدمة المصلحة العامة ، مؤمنا بأن الديمقراطية رهينة بنخبة مخلصة و شجاعة ونزيهة”.
وسجلت أن المغرب “يعيش مرحلة هامة و دقيقة، فشبابنا يعاني حالة إحباط و عطالة، و لديه تخوف جدي بخصوص مستقبله، كما أن مؤشرات الفقر و الإقصاء الاجتماعي و اختلالات الحياة العامة في تصاعد، و نسبة النمو لا تسمح بخلق مناصب الشغل الضرورية، كما أن مقاولاتنا المتوسطة و الصغرى تواجه يوميا صعوبات متعددة في تمويلها و ضمان استمرارها”.
وأضافت أنه رغم هذه المؤشرات السلبية، إلا أن أداء الحكومة “يبقى ضعيفا، و غير منسجم”، مبرزة أن حصيلة العمل الحكومي “تعتمد فقط على التدبير اليومي دون الرقي الى وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومندمجة”.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني بأن الحزب عاش منذ أشهر العديد من السجالات و التصريحات و القرارات و الانتقادات، معربة عن ثقتها بأن أعضاءه “سينجحون في إيجاد حلول تسعنا جميعا ضمن هذا المشروع الضروري للتوازن في المشهد السياسي ببلادنا”.
وقالت في هذا الصدد “إننا نجتمع اليوم لنناقش تفاعلاتنا و الإنصات لبعضنا البعض، ونتفق على ما يطور عملنا، و المطلوب اليوم من كل الباميات و الباميين، هو النقاش الناضج و البعد عن التجريح و ردود الأفعال السلبية”.
وكان مصدر من الحزب قد ذكر أن الامين العام للحزب السيد الياس العماري قد أكد في كلمته أمام المجلس الوطني تشبثه باستقالته من الأمانة العامة للحزب.
وأضاف أن العماري برر استقالته بأنها “جاءت تماشيا مع الخطاب الملكي في عيد العرش الماضي”، مبرزا أنها تشكل “تجاوبا سياسيا لابد منه”.
وتناقش الدورة العادية ال22 للمجلس تقرير المكتب السياسي وتقرير اللجان الوظيفية للمجلس الوطني وتعديل مواد القانون الداخلي الخاصة بالمؤتمرات الجهوية للحزب وأيضا استقالة الامين العام للحزب السيد الياس العماري.
