قالت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،أن جمعيتهم سبق وان طالبت بفتح تحقيق معمق بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي نظرا لما سجلناه من تحول هذه اللجنة كآلية إستثنائية قانونية لتشجيع الإستثمار إلى أداة لخدمة مصالح البعض.
وأضاف الغلوسي أنه راجت مؤخرا معطيات تفيد أن لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي، قد منحت الموافقة لثلاثة مشاريع تعود لشركة عقارية كبرى بمنطقة النخيل ، مؤكدا أنه قيل بشأنها إن توقيع محاضر تلك المشاريع قد وقع بجنح الليل بالوكالة الحضرية لمراكش مقابل رفض مشروع إستثماري بمنطقة اولاد حسون، بدعوى وجود مشروع نزع الملكية.
وأكد الغلوسي ، أن هناك بعض الأخبار تفيد أن مسوؤلا جهويا بالشركة العقارية المحظوظة التي حصلت على موافقة بإنشاء مشاريع خاصة بمنطقة النخيل بمراكش التي يقطنها أصحاب المال والأعمال لا يبرح مقر الولاية حتى اعتقد الناس أنه رئيس قسم بها .
وأضاف أن هذه الأخبار والمعطيات تحتاج إلى فتح بحث بشأنها من طرف الجهات المسوؤلة وعلى رأسها وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذه المعطيات والتأكد من صحتها وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة .
يحدث هذا في الوقت الذي توجه فيه أعلى سلطة في البلاد إنتقادات شديدة للإدارة التي تحولت الى معرقل حقيقي للتنمية والإستثمار وتحول بعض مسوؤليها الكبار إلى أثرياء وانصرفوا الى خدمة مصالحهم ونسج علاقات وشبكات مصالح ومنافع في الوقت الذي تواجه فيه مناطق من المغرب العميق مشكلة العطش والجفاف والفقر والهشاشة
متسائلا : فهل سنرى في القريب العاجل قرارات مزلزلة تعيد القطار إلى سكته الصحيحة ؟؟
