من المنتظر أن يتم خلال انعقاد المجلس الحكومي المقبل، المصادقة على اتفاقية بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإيطالية، والتي تهم تبادل السجناء بين البلدين لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.
الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في أبريل الماضي ، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة التقديمية فيما يتعلق شروط ترحيل السجناء، “أن تكون الجريمة، موضوع طلب الترحيل، معاقبا عليها في تشريع البلدين”، إلى جانب” أن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ”، و”أن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ”، وكذا” أن يوافق الشخص المدان أو ممثله القانوني، لأسباب تتعلق بالسن أو الحالة الجسدية أو العقلية، على ترحيله، بشكل إرادي، وهو على وعي تام بالآثار القانونية الناتجة عن ذلك”.
إلى جانب ذلك فيشترط عند التوصل بطلب الترحيل، بأن :”لا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة، ويمكن للطرفين، في الحالات الاستثنائية، أن يسمحا بالترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن سنة”.
وحسب المذكرة أيضا، أنه يمكن رفض الترحيل، إذا كان الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، وكذا، إذا اقتصرت الجريمة على الإخلال بواجبات عسكرية، إلى جانب ما لم “يف المحكوم عليه، بالقدر الذي تعتبره دولة الإدانة كافيا، بالرسوم القضائية والتعويضات والغرامات، ومن العقوبات المالية، أيا كانت طبيعتها المفروضة عليه”.
وأشارت المذكرة، أنه يستلزم قبل الترحيل التحقق من موافقة السجين، بحيث ” يتعين على دولة الإدانة أن تمنح دولة التنفيذ إمكانية التحقق، من خلال موظف قنصلي أو أي شخص معين بناء على اتفاق مشترك، من أن موافقة المحكوم عليه تمت طوعا وبمعرفة كاملة بالعواقب القانونية المترتبة عنها”.
