في الوقت الذي أعطى فيه الدستور المغربي لجمعيات المجتمع المدني أدوار طلائعية على مستوى تأطير المواطنين وتكوين الناشئة وتوعيتها بالحقوق والواجبات التي يكفله لها أسمى قانون بالمملكة المغربية الشريفة، نجد بعض الجهات المحسوبة على المجتمع المدني بمدينة مراكش تغرد خارج السرب من خلال اقتحام نفسها في ممارسات وسلوكات تتنافى والأدوار المنوطة بها.
مناسبة هذا الكلام ، هو ما شهده مركز حماية الطفولة فتيات في الايام الماضية، بعد إشاعة هروب فتيات من المركز وادعاءهن بتعرض هن للعنف بداخله، وهو الفعل الذي نفوه لاحقا في اعترافات مكتوبة والكشف عن الجهات التي حرضتهن على القول بذلك امام الشرطة لغرض في نفس يعقوب، ناسين أن مؤسسة مركز حماية الطفولة مؤسسة تربوية ادماجية مفتوحة في وجه محيطها العام، وأن الاطفال الاحداث المودعين فيها يستفيدون من الدراسة خارج أسوار المؤسسة ويستفيدون من حصص في الحمام والمخيمات الصيفية ويتفاعلون مع الأنشطة المنظمة من قبيل الجمعيات، كنا أن ادارة المركز تستقبل اطفال في وضعية صعبة يفوق عددهم 20 طفة وطفل ويتميزون سلوكهم بعدم الاستقرار.
وفي هذا السياق ، قال رضوان خيرات ، المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة مراكش اسفي، ” أنه ومنذ تعيينه على رأس المديرية في شهر يونيو 2016 ، عمل على تثبيت أسلوب جديد يؤطره القانون والمذكرات الوزارية التي تحث على الانضباط واحترام المصلحة الفضلى للأحداث المودعين بهذه المؤسسات ذكورا وإناثا ، وكذلك حث الجمعيات النشيطة والجادة التي لها حضور في الانخراط في هذه المقاربة ، وذلك من خلال إيداع طلب مسبق لدا المديرية الجهوية للوزارة وقاضي الاحداث ، ملتزمين حرفيا بالمضامين التربوية التي يجب تصريفها لهؤلاء الاطفال وعدم ولوج هذه المؤسسات الا بشروط متفق عليها مسبقا”.
وأكد خيرات ” أنه أمام هذه الاجراءات الصارمة التي نهجها في تدبير مراكز حماية الطفولة، دفع ببعض الجهات التي لم يرقها استتباب الامن والانضباط بداخل المراكز ، إلى زرع الفتنة وتحريض النازيلات على التمرد ومغادرة المؤسسة وادعاء تعرضهن للتعنيف والأدى” مؤكدا ” تتوفر على وثائق الاعترافات تدين بشكل رسمي هذه الجمعيات وأنه سيتم عرضها على القضاء من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة التي تضر بشكل مباشر بهيئة الدولة والأدوار الاجتماعية والإنسانية والاندماجية التي تلعبها هذه المؤسسات داخل محيطها الآن”.
