أسرت مصادر موثوقة من داخل حزب الاصالة والمعاصرة لكلامكم ، أن استقالة الأمين العام للحزب ، إلياس العماري لم يتم الحسم فيها من طرف قيادة الحزب ، و أن لحبيب بلكوش عضو المكتب السياسي لحزب البام، قد تولى تدبير الشأن الحزبي الى حين انعقاد المجلس الوطني في غضون أواخر شهر شتنبر او بداية شهر اكتوبر القادمين من السنة الجارية .
ويعد إلياس العماري لأمين العام رقم 4 لحزب عمره 9 سنوات و الذي قاد الانتخابات التشريعية و حصل على 102 مقعد .
وقد قدم الياس العماري أول امس الاثنين استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة وإن نفى أن يكون لحراك الريف علاقة بها. وقال في ندوة صحافية عقدها صباح امس الثلاثاء إن «هذا القرار لا علاقة له بأحداث الحسيمة، وأنا فخور بانتمائي للحسيمة وللريف، وسكان الريف أعتبرهم عائلتي وانتقادهم يزيدني حبا لوطني ومنطقتي»، مؤكدا «أنا معني بالخطاب الملكي الأخير بالرغم من أنني قضيت فقط سنة ونصف سنة في رئاسة الحزب وبالرغم من القرارات القليلة التي اتخذتها».
وقال إن قرار استقالته من الأمانة العامة للحزب «قرار شخصي وليس له طبيعة لحظية أو ظرفية أو يدخل ضمن المزايدات السياسية، و«انسحابي من الأمانة العامة لا يعني انسحابي من الحزب أو من مسؤوليتي كمناضل من رواد جيل المؤسسين للحزب». واضاف أن «القرار الذي اتخذه شخصي بقدر ما كان مفاجئا بالنسبة لعدد من المتابعين كان مفاجئا لأعضاء المكتب السياسي، مبرزا أن « قرار انسحابي كان قرارا شخصيا ولكن مبني على معطيات موضوعية».
وأوضح الأسباب التي عجلت باتخاذ قراره إنه «إلى حدود اجتماع (اول) أمس وقبل أن ينتهي الاجتماع بساعة لم أكن مقتنعا بقرار الاستقالة ولكن لما سمعت لتقارير وتدخلات مناضلي الحزب اتخذت هذا القرار الذي فيه تقييم لمحطات نضالية داخل الحزب، ومنذ مرور سنتين من الانتخابات الجماعية (البلديات 2015) وتوصلنا بقرار استقالة عدد من مناضلي الحزب من رئاسة بعض الجماعات بمبرر عدم توفير الإمكانات، وأن هناك رؤساء مجالس لم يلتزموا بالبرنامج الانتخابي ولا بميثاق الشرف، وأن هناك برلمانيين يغيبوا على جلسات البرلمان بشكل متعمد، وهذا يجعلني أيضا أتحمل المسؤولية في اختيار هؤلاء الرؤساء بصفتي الأمين العام الذي يعطي التزكية لهؤلاء».
واعتبر العماري أن أول واحد يجب أن يعاقب هو الذي يعطي التزكية وهو الأمين العام للحزب، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي تعليمات لا من فوق ولا من تحت، وإنما هو قرار شخصي محض. وأن «خطاب الملك الأخير تحدث عن مشاكل الإدارة، لكن هل رأيتم مديرا لمؤسسة عمومية قدم استقالته. وقال: «إن جلالة الملك محق»، و»الأحزاب كلها ثمنت الخطاب الملكي وهذا فيه تناقض»، وانه «معني سياسيا بخطاب العرش الأخير، لكن قرار استقالتي لا علاقة له بالخطاب الملكي».
وقال: إن «الخطأ الجماعي يجب أن يتحمله شخص واحد، وأن استقالتي لا علاقة لها بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأن السياسة مواقف مكانية»، وان «فكر التآمر انتهى والذي يعرف إلياس قبل البام (الأصالة والمعاصرة) وإبان البام يعرف بانه لا يملي عليه أحد ولا تأتيه التعليمات، ومن غير التزامي للقرارات المؤسسات السياسية والحقوقية لم أنفذ أي قرار لشخص ما»، وأضاف «ما عمرني خمست عند شي حد» (لم اشتغل خماسا عند أي كان). وبخصوص عدم تقديم استقالته من جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يترأسها، قال العماري: إن «قرار ترشحه للأمانة العامة كان فرديا عكس رئاسته لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي كان ضمن شراكة وليس من حقي الانسحاب، وأنا لست من النوع الذي يخون الشركاء وهذا لا يعني أنني لن أعلن عنها حين يأتي دورها».
