توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من بشرى ايت بابرام ، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم EE48075، القاطنة بدرب الرحامنة رقم 14 سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وتسرد بشرى مأساة إبنتها الطفلة نسيمة الحر المزدادة بتاريخ 25/09/2001 ، والتي تعرضت ﻹغتصاب جماعي من طرف أربعة أشخاص بتاريخ 21/01/2016 نتج عنه إفتضاض لبكارتها ، وهتك لعرضها من الدبر بالعنف والقوة ، مما خلف لها أضرار جسدية ونفسية بليغة ، حسب ما هو مدون في الشواهد الطبية المرفقة للشكاية.
وحسب نفس الشكاية فان المغتصبين بقوا طلقاء أحرارا ، حيث قضت محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للقرار رقم 619 الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بتاريخ 21/04/2016 ،ملف جنائي رقم :358/2609/2016 ، بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهم وقضت ببراءتهم ولتحميل الخزينة العامة الصائر .
وكانت أسرة الضحية نسيمة الحر ، قد تقدمت بشكاية ضد كل من 🙁 ب. و ) ا بن مجهول من مواليد سنة 1995، و( م – إ) من مواليد سنة 1996( ي-ي ) بن مجهول من مواليد 1994 حيث توبعوا بجناية هتك عرض قاصر بالعنف ، والمشاركة في إغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة مما نتج عنه إفتضاض لبكارتها بناءا عل الملتمس النهائي الصادر عن الوكيل العام بتاريخ 25/03/ 2016
وحسب المعطيات والافادات و الوثائق المتوفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، فانه بعد إختطاف الفتاة القاصر من ساحة عرصة المعاش قرب محطة سيارات الاجرة الكبيرة واغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم الواقع بسيدي موسى طريق اوريكة ،حيت تم تعنيفها ، وهدر كرامتها ، وممارسة كل أشكال الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي في حقها والذي وصل إلى إحدى ابشع وأحقر الانتهاكات وأجسمها، التي يمكن ان تطال المرأة ، وهو الاغتصاب ، فإن الطفلة دخلت في معاناة نفسية ، جعلتها تقدم على محاولات وضع حد لحياتها بتاريخ 22 /06/2016 عندما كانت نزيلة بالمركب الإجتماعي دار الاطفال بباب آغمات بمراكش ، عبر محاولتها بالقفز من السطح العالي للمؤسسة على الساعة الثانية والاربعين دقيقة صباحا، الشيئ الذي تطلب معينتها من طرف اخصائية نفسية التي اوصت بضرورة تتبع حالتها واكدت الاخصائية على ضرورة عرضها على طبيب نفسي ومباشرة علاجها.
كما انها حاولت للمرة الثانية الانتحار احتجاجا على وضعها ورفضا للحكرة وإمتهان كرامتها ، بشرب مادة كيماوية ، الا انه تم اسعافها بسرعة بعد نقلها للمستشفى حيث قدمت لها الاسعافات الضرورية ، واحالتها مرة اخرى على الطب النفسي.
الا ان الطفلة نسيمة الحر ستتمكن من وضع حد لحياتها شنقا بمنزل والديها بسيدي يوسف بن علي بمراكش بتاربخ 23 ماي 2017 ، ليتم دفن جثمانها يوم 24 ماي 2017 ‘ان اختيار نسيمة للموت ، يذكرنا بماساة خديجة السويدي ، وامينة الفيلالي، والكثيرات ممن اقدمن على المس بقدسية الحياة ، احساسها بالغبن والدونية والاهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، للأحكام القضائية الصادرة في القضية ، وطالبت اعادة فتح ملف القضية من جديد ، وفتح تحقيق قضائي من طرف الأجهزة المختصة لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة الشاملة حول قضية نسيمة الحر.
والتعامل الجدي والشفاف وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان مع قضايا الاغتصابات ، وضمنها الاغتصابات الجماعية التي يتحول ضحاياها ، من ضحية إغتصاب الى التضحية بحقهن في الحياة ، إحتجاجا على عدم الإنصاف والعدل ، وانكارا لكرامتهن من طرف الجهات المفروض فيها حماية الحقوق والحريات
ودعت القضاء الى التقيد بأحكام القانون والنظر لضحايا الاغتصاب خاصة النساء ، بمنظور قانوني وحقوقي ، وليس بنظرة المجتمع الذي غالبا ما يرى إنهن مسؤولا ت وخاطئات تبعا للنظرة الدونية التي تحظى بها المرأة وتصليب العقوبات وتشديدها في جميع قضايا الاغتصابات الجماعية والفردية ،و أيضاً البيدوفيليا .
