قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان عاملات النظافة بثانوية زينب النفزاوية بغمات مديرية الحوز، يعملن بأجر شهري محدد في الف درهم (1000) شهريا، مؤكدة أنهن يتقاضين هذا المبلغ على يد مدير المؤسسة الذي يبدو انه يلعب دور ممثل للمقاولة المناولة التي حازت على الصفقة، مضيفة أنه خلال هذا الشهر سلم المدير أجر شهرين للعاملات الاربع المكلفات بالنظافة، واحتغظ بمستحقات اجر شهر عن كل عاملة، أي 4000 درهم.
وأكدت أنه بعد علم العاملات بان المدير سينتقل من مديرية الحوز الى مديرية الرحامنة، وخوفا على أجرهن ، اكتشفن أن المدير يستحوذ فعلا على اجرهن لمدة شهر.
واستغربت الجمعية في بلاغ لها توصلت كلامكم بنسخة منه، انه بعد أن علمت مديرية التربية الوطنية بالأمر، تدخلت وحثت المدير على تسليم العاملات مستحقاتهن، دون أن تقوم باتخاذ أي إجراء قانوني ،
وأكدت أن المديرية ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لم تفتحا أي تحقيق حول مدى احترام شركة المناولة التي استفادت من الصفقة، لدفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالأجر الشهري والذي يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى المعمول به ،علما ان صفقات تدبير قطاع الأمن الخاص والنظافة يتم تمريرها للمقاولات بميزانية هامة، وأنه خلال السنة الفارطة رفض الخازن الجهوي التأشير على بعضها لأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،أثناء إجراء المناقصة وفتح الأظرفة، منحت الصغقة لمقاولة صرحت بأجر للعاملات والعمال يقل عن الحد الادنى المعمول به قانونيا.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشغيل عاملات بهذا الأجر عبودية واتجارا مرفوضا باليد العاملة، وريعا وهدرا للمال العام. وطالبت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول المنسوب لمدير الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية لغمات. مشددة على ضرورة وضع حد لهدر المال العام والريع، رافضة منطق القنانة والعبودية والسخرة وهدر كرامة العاملات والعمال بتلك الشروط والأجر الزهيد. مطالبة مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون ، وتمكين العاملات من الأجر العادل الذي لا يجب ان يقل عن الحدنى الأدنى المخول قانونا، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
