شارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، تضامنا مع “حراك الريف” شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.
وأفاد مراسل الأناضول، أن هذه المسيرة تعتبر الأضخم منذ احتجاجات حركة 20 فبراير التي اندلعت في 2011 إبان ثورات “الربيع العربي”.
وردد المحتجون، شعارات ضد الحكومة والبرلمان و”المخزن” (الدولة العميقة)، وطالبوا بإطلاق سراح نشطاء الحراك المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، والذين تجاوز عددهم 100.
واحتشد المتظاهرون بشارع محمد الخامس الأشهر، وسط الرباط، حيث يوجد مقر البرلمان، ودامت المسيرة حوالي الساعتين ونصف الساعة.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية في البلاد، شخصيات سياسية يسارية وإسلامية، خصوصا المعارضة منها، وعائلات معتقلي حراك الريف، فيما غابت عنها أحزاب الائتلاف الحكومي.
وحج المشاركون في مسيرة الرباط من مدن مختلفة من المغرب.
كما رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، الذي تشهده مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الإقليم، وتنادي بـ”الحرية للمعتقل السياسي”.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها صور وأسماء معتقلي حراك الريف، وتندد بحملة الاعتقالات التي طالت هؤلاء الناشطين منذ حوالي أسبوعين.
ونددوا بما وصفوه بـ”المقاربة الأمنية” التي تنهجها الدولة في تعاملها مع حق المطالبين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت بعض اللافتات بـ”رحيل” وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي الفتيت.
ورفعت خلال المسيرة أعلام “حركة 20 فبراير”، وأعلام الحركة الأمازيغية.
ولوحظ “طغيان” مشاركة أعضاء جماعة العدل والإحسان (كبرى الجماعات الإسلامية) المعارضة، حيث بدى حضورها بارزا، وتقدمهم الناطق باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، وأعضاء مجلس إرشاد الجماعة.
كما حضر المسيرة قياديون يساريون، وحقوقيون، بينهم أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالبلاد)، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي الماركسي المعارض، ومحمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي، وأحد محامي معتلقي “حراك الريف”.
وحاولت مجموعة الصغيرة المناوئة للمسيرة ولحراك الريف “مضايقة” المشاركين في مقدمة المسيرة من خلال رفع شعارات مضادة، لكن سرعان ما انسحبوا، دون أن يصل الأمر إلى الاحتكاك بين الطرفين.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.
عن الاناضول
