مراكش: عزيز باطراح
اضطر عدد من المقاولين والمواطنين إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب البنكي و بعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، بعدما رفض محمد العربي بلقايد، عمدة “البيجيدي” تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد المجلس الجماعي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.
وبحسب مصادر عليمة، فإن عددا من المقاولين وأرباب عقارات يستغلها المجلس الجماعي على سبيل الكراء، اضطروا إلى اللجوء للقضاء بعدما رفض المجلس الجماعي تمكينهم من مستحقاتهم المالية، وأصدرت المحاكم في جميع مراحل التقاضي أحكاما نهائية لفائدتهم، بعدما عانوا لأزيد من ثلاث سنوات، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى سلوك مساطر معقدة من أجل تنفيذ هذه الأحكام بعدما رفض عمدة مراكش الامتثال لقرارات القضاء.
وأضافت ذات المصادر ان بعض المفوضين القضائيين لجؤوا إلى مسطرة الحجز على بعض ممتلكات المجلس الجماعي لمراكش، وضمنها 30 سيارة في ملكيته، قبل أن يلجآ المجلس إلى القضاء من أجل رفع الحجز عنهما، دون تقديم أية بدائل أو ضمانات لتمكين أصحاب هذه الأحكام من حقوقهم المالية.
هذا، وكان عدد من المفوضين القضائيين قد لجؤوا إلى مسطرة الحجز على الحساب المالي للمجلس لدى الخزينة الإقليمية، غير ان هذه الأخيرة أكدت أن حسابات المجلس توجد لدى الخزينة الجهوية، ما أضطر المفوضين القضائيين السالف ذكرهم إلى اللجوء إلى مقر هذه الأخيرة.
وبحسب مصادر قريبة من هذه الملفات، فقد تسلم مسؤولوا الخزينة الجوية محاضر الحجز ووقعوا عليها، قبل أن يفاجأ ذوو الحقوق بموقف غريب لممثل الخزينة الجهوية أمام المحكمة، منتصف الأسبوع الماضي، والذي أكد أن الخزينة الجهوية غير معنية بمحاضر الحجز هذه، طالما أن الحساب البنكي للمجلس غير مسجل لديها، وهو الأمر الذي جعل بعض المعنيين يتساءلون عن السر في تسلم محاضر الحجز من قبل مسؤولي الخزينة الجهوية والتوقيع عليها طالما أنها غير معنية بها.
وأكد أحد المشتكين، في اتصاله بـ”الأخبار” أن سلوك الخازن الإقليمي والجهوي يكشف عن “تواطئهما مع المجلس الجماعي ضد مصالح عدد من المقاولين والمواطنين”.
هذا، وبحسب مسؤول بهيئة المفوضين القضائيين بمراكش، فإن محمد العربي بلقايد،عمدة مراكش الحالي سجل رقما قياسيا في رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المجلس الجماعي، في الوقت الذي كان:” عمر الجزولي، العمدة السابق أكثر تجاوبا مع الأحكام الصادرة ضد المجلس الجماعي تليه فاطمة الزهراء المنصوري”، وأضاف ذات المسؤولي في تصريحه للجريدة، أن موقف عمدة مراكش الحالي يتماشى مع موقف حزبه من المادة 08 مكرر من مشروع قانون المالية الجديد، و الذي دفع بمقترح أمام كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين يقضي بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية.
هذا، وكان وزير الداخلية قد وزع تقريرا مفضلا على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف من خلاله عن حجم الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم ضد هذه الجماعات. ودعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات المحلية إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات احتراما لقدسية هذه الأحكام.
عن الاخبار
