طلبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، من وزير العدل بإجراء بحث معمق بخصوص بناء و تجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمدينة مراكش، وبإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى إفادات و توضيحات وزير العدل و الحريات السابق، مصطفى الرميد حول ظروف و ملابسات إنجاز قصر العدالة بمنطقة سيدي يوسف بن على بمراكش ،والاستماع لتوضيحات و إفادات مدير مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات بوزارة العدل، و لتوضيحات و إفادات الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة إنجاز المشروع المذكور ، و الاستماع للممثلي مكاتب الدراسات و الهندسة و كل المتدخلين في إنجاز قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، و إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة، و حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالمشروع موضوع هذه الشكاية ، و إنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة الحقيقية للمشروع و تحديد كل العيوب بخصوصه .
متابعة كل من تبت تورطه في وقائع هذه الشكاية وفق ما سيسفر عنه البحث التمهيدي المرتقب وفق القانون .
وسجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة و بعد وقوفه و معاينته للأشغال و التجهيزات لقصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، بأن المكان الذي بني به قصر العدالة المشار إليه أعلاه لا يصلح أن يكون مجالا لتشييد بناية تحتضن قصر العدالة .
و إن بناية قصر العدالة و مرافقها و مكاتب القضاة و الموظفين لا ترقى لمستوى انتظارات و طموحات المتدخلين في قطاع العدالة ، ذلك أن كل من التقيناه بالجمعية من منتسبي العدالة يبدون تدمرهم من شكل و مضمون هذه البناية .
كما سجل وجود تستر و تكتم على كل المعطيات و الوثائق ذات الصلة في إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر منه الجميع أن يكون نموذجيا وفق مواصفات و معايير تليق بالسلطة القضائية الحامية للحقوق و الحريات و المساهمة في تخليق الحياة العامة و في تحقيق الأمن القضائي و نشر العدالة و الطمأنينة ، وحديث عن كون تكلفة انجاز المشروع تقدر ب 14 مليار سنتيم ، و هو مبلغ كبير جدا و لا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة المشار إليه ، هذا و قد سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2015 بخصوص التدبير الاستراتيجي لوزارة العدل في مجال الاستثمار عدة ملاحظات على مشاريع وزارة العدل و الحريات و من ضمنها غياب استراتيجية لتأمين سلامة البنايات مع غياب رؤيا واضحة للمشاريع المزمع إنجازها مع غياب دراسة لمفهوم قصور العدالة و مكاتب الواجهة .
وسجل بمجرد انتهاء اشغال إنجاز المشروع المذكور، ظهور عدة عيوب و تشققات على مستوى بناية قصر العدالة لسيدي يوسف بن على بمراكش و هو ما يطرح عدة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء ( اسمنت ، حديد ، رمال ، صباغة ، زليج ، رخام ، زجاج ، خشب ، .. ) . و الملاحظ أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه سابقا قد تضمن ملاحظة تتعلق بسحب المشروع لأسباب غير واضحة في التقرير مما يعمق من حجم الشكوك حول وجود خروقات قانونية و مالية في إسناد هذه الصفقة لنائل المشروع .
كما أشار المكتب الجهوي للجمعية المذكورة، الى إن المكاتب و التجهيزات و شكل البناية لا يليق بأسرة العدالة و المتقاضين و لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها و وطنيا و دوليا في إنجاز محاكم ذات جودة و تقدم خدمات عمومية للمرتفقين.
