حمل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي ، الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، طالبا بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
وقالت الجمعية في بايت لها توصلت كلامكم بنسخة منه ، أنه بعد الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ما تعرفه هذه الملفات من بطء ، وبعد تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017 فإنه يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، هي مظاهر تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
كما سجل الفرع و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، و هي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات ، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2016 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
