ما الذي يقع بجماعة تسلطانت بالضبط؟ هل هي بداية كشف الأوراق واللعب على المكشوف بين من كانوا بالأمس نوابا ومناصرين لتجربة المجلس الحالية وبين رئاسة صارت تحقق معها السلطات واللجن حول الخروقات والاختلالات التي تشهدها تجربة مجلس تسالطانت؟
الصورة واضحة للعيان، فبعد استقالة الدكتور الحركي المهدي ، الذي ينتمي الى حزب الحركة الشعبية الذي كان يشغل منصب النائب الاول للرئيس عبد العزيز الدرويش، هاهي استقالة جديدة تقدمت بها النائبة نادية لطيف يوم 24 مارس وقبلها الرئيس يوم 27 منه، عير ان الرابط بين الاستقالتين هو ما وصفته مصادرنا ” بالفساد الاداري والمالي ” الذي تتخبط فيه الجماعة الى جانب سوء تسيير دواليبها.
وفي نفس السياق قالت مصادر موثوقة، أن هناك لجنة خاصة فتحت تحقيقات مع مجموعة من المسؤولين بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش طيلة الأسبوع الجاري، وذلك بعد شكاية تقدمت بها إحدى الهيئات الحقوقية إلى عدد من الجهات المسؤولة بالبلاد، بخصوص تفشي البناء العشوائي بالمنطقة.
وقد أضافت مصادرنا، على أن اللجنة استمعت يوم الأربعاء المنصرم إلى رئيس جماعة تسلطانت، وذلك بصفته كأحد المسؤولين على ما تعيشه تسلطانت من فوضى في مجال التعمير، بما في ذلك قضية منح رخص البناء والسكن في ظرف وجيز، مما ساهم في تفشي البناء العشوائي بالمنطقة وخاصة على طول جنبات الطريق السياحية المؤدية الى اوريكا.
وقد وجهت الشكاية اصابع الاتهام الى عدد من الجهات المسؤولة بالمنطقة، من بينهم عدد كبير من المنتخبين ورجال سلطة.
