عقد المركز الوطني لحقوق الانسان ندوة صحافية، لتقديم تقريره السنوي للعام 2016، وهو التقرير الذي عرضه أمام ممثلي وسائل الإعلام، وخصص لبسط الوضع الحقوقي بالمغرب في مختلف المجالات عن سنة 2016، تبعا لما تم رصده بشكل مباشر أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية.
وانطلاقا من أهدافه المدرجة في الباب الثاني من قانونه الأساسي المتمثلة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة بما نص عليه دستورالمملكة من حقوق وما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية من مبادئ، والإسهام في ترسيخ حقوق الانسان في المملكة على صعيد الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية وفق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الانسان والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها المغرب .
ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب خلق خلية لرصد الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها و تتبع الوضع الحقوقي من قبل لجانه حول رصد الخروقات لسنة 2016 بكل موضوعية ودون تحيز لأية جهة والعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام وموحد يتضمن مختلف الخروقات بشكل مفصلفي تقريرهالسنوي .
وبسط التقرير المعطيات التالية:
* الحقوق السياسية وحرية التعبير
• الحريات العامة:
رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات التي تطبع واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2016 (حرية التنظيم والتظاهر وحرية الصحافة)، حيث سجل المركز انتهاكات بالجملة وتراجعات، قال إنها “تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية لناشطين حقوقيين وصحفيين، استعملت فيها الدولة القوة العمومية بشكل مفرط ومتابعات قضائية تروم تقييد حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان، فضلا عن مصادرة الحق في التنظيم والتجمع واستعمال العنف في الاحتجاج السلمي حيت احتل المغرب مرتبة متدنية. قد عبر المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب عن انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، مما يؤكد عودة انتهاكات في حق الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بصيغة مموهة واشارة لتقريرليكونوميست البريطانية (لوحدة قياس مؤشرات السلامة الديمقراطية بالعالم، حيث حصل المغرب خلال سنة 2016 على الرتبة 105 من اصل 167 دولة شملها التقرير وحصل في مجال الحريات العامة على 7 ,4 في المئة على 10نقطة .
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان اعتقال السلطات الأمنية بالرباط، صباح اليوم السبت 2 يوليوز2016 للناشط الحقوقي حسن اليوسفي رئيس فرع إحدى المنظمات الحقوقية بالخميسات على اثر شكاية كيدية من بعض الجهات النافدة. وتمت متابعته في حالة اعتقال وايدعه بالسجن المحلي بالرماني جراء انشطته الاعلامية والحقوقية والتي فضح فيها شخصيات تنشط في تبيض الاموال والفساد المالي.
وسجل المركز أيضا محاكمة النقابي عبد الله بنرحمون بمحكمة انزكان حيت تم الحكم عليه ب 300 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر لشركة المصدرات المغربية بمدينة اكادير على اثر الانخراط في وقفات احتجاجية رفقة عمال الشركة للمطالبة بمجموعة من حقوق الشغيلة المحرومين منها .
كما سجل المركز الوطني لحقوق الانسان خلال سنة 2016 على سبيل المثال لا للحصر اعتقال شرطة مدينة أصيلا بتاريخ 2016/6/22 لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب محمد طارق السباعي، والاستاذ النقيب السابق المحامي عبد السلام البقيوي، والناشط السياسي والحقوقي الزبير بنسعدون وابنه كدلك الصحفي حميد المهداوي حين ما كانوا في تنظيم نشاط في مدينة اصيلا وتم تعنيفهم من طرف رجال الامن والقوات المساعدة فيما تم إخلاء سبيلهم في مخفر الشرطة في وقت متأخر.
• الحق في التنظيم:
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان تجاوزات عديدة في هذا المجال بحيث منعت السلطات العمومية حرية تأسيس بعض الجمعيات التي تزعج بعض الجهات في الدولة، كما منعت السلطات تنظيم عدة ندوات بدون موجب حق، الأمر الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، ينضاف إلى ذلك التضييق الممنهج في تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية والندوات بدون مسوغ قانوني في ضرب فاضح للقوانين الجاري بها العمل. فقد رفضت السلطات العمومية سنة2016 تسلم ملف الإيداع القانوني لعدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان وتسليمها إيصالاتها النهائية في تجاوز لمقتضيات ظهير الحريات العامة و للدستورالمملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
• حرية الصحافة:
رصد المركز الوطني لحقوق الانسان تراجعا خطيرا بخصوص ىمهنة الصحافة بالمغرب، حيث تعرض خلال هذه السنة العديد من الصحفيين/ة لاعتداءات جسدية أثناء قيامهم بعملهم، فضلا عن السب والشتم من طرف القوة العمومية، اضافة الى متابعات قضائية ومحاكمة صحفيين من طرف مسؤولين حكوميين للنيل منهم ولجم أفواههم أمام فضحهم للفساد والمفسدين ضربا للفصل 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن” لكل شخص الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
